رغم الضائقة المالية التي تعرفها الشركة

سونلغاز تعتزم استثمار أزيد من 3 ملايير دولار خلال هذه السنة
تعتزم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز استثمار 3,3 ملايير دولار أي ما يعادل 241 مليار دينار خلال السنة الجارية، أي نفس القيمة التي تم استثمارها السنة الماضية والمقدرة ب240 مليار دينار وهذا رغم الضائقة المالية التي تواجهها الشركة حسبما أكده أول أمس المدير العام لمجمع سونلغاز السيد نور الدين بوطرفة.
وأوضح السيد بوطرفة خلال لقاء صحفي أن هذه القيمة من الاستثمار ''تترجم مواصلة جهود تجسيد برنامج تطوير انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز في غياب الموارد الخاصة اثر تجميد تسعيرة الكهرباء''.
وستقدر التغطية المالية لهذا البرنامج الاستثماري ب70 بالمائة (8ر166 مليار دج) من طرف القروض البنكية وبنسبة 7ر20 بالمائة (50 مليار دج) من قبل الدولة وبنسبة 9 بالمائة من قبل الزبائن.
وعن سؤال حول الاجراءات التي اتخذتها الدولة من اجل تطهير الشركة، أوضح المسؤول أن هذه الاجراءات ''ستخص فقط تمويل بعض مشاريع الشركة القابضة بالنسبة لسنة 2010 لكنها لا تحل مشاكل التمويل على المديين المتوسط والبعيد''.
وكانت الدولة قد اتخذت في شهر ماي الفارط مجموعة من الإجراءات بهدف تطهير الوضعية المالية للشركة وتمكينها من انجاز برنامجها الاستثماري.
وأوضح السيد بوطرفة آنذاك أن الخزينة ستتكفل بموجب هذه التدابير بالعجز المالي الذي تعاني منه سونلغاز والمقدر ب 200 مليار دج إلى غاية شهر مارس 2010 وكذا تمويل الاستثمارات على مدى 20 سنة.
وأضاف المتحدث أن نقص القروض الخاصة زادت من حدة الصعوبات التي تعاني منها الشركة من أجل تحصيل مستحقاتها لدى بعض المؤسسات والزبائن.
وذكر في هذا السياق أن قيمة الديون المستحقة لدى زبائن شركات التوزيع تقدر ب 43 مليار دج إلى نهاية جوان ,2010 بالإضافة إلى مبلغ 7 ملايير دج سنويا من الضريبة على القيمة المضافة والتي لم تسترجع من قبل إدارة الضرائب.
وحذر السيد بوطرفة من عدم قدرة الشركة على تسديد ديونها سنة 2020 وهو الأجل الذي حددته الدولة للتسديد، معتبرا أنه يتعين على الدولة رفع التسعيرة تدريجيا حتى لا تكون مجبرة عند هذا التاريخ على رفعها مرة واحدة.
وعن سؤال حول تدابير مجلس الوزراء بخصوص ضمان الدولة في الحصول على القروض البنكية الموجهة للمؤسسات العمومية الإستراتيجية، أشار السيد بوطرفة إلى أن التمويل البنكي يبقى القروض التي تؤثر على الوضعية المالية للشركة.
وأضاف قائلا أن ''الدولة لم تمنح المال لسونلغاز، بل قامت فقط بتجميد مكشوفها البنكي في انتظار معالجته سواء برسملته أوباسترجاعه من البنوك وإعادة جدولته لمدة تتراوح ما يبن 10 و15 سنة''، مؤكدا أن ''عملية تطهير الشركة لم تتم بعد''. وسيتم لهذا الغرض عقد لقاء في سبتمبر المقبل بين الشركة القابضة ووزارة المالية لمناقشة معالجة هذه الديون.