سياسيون ومفكرون عرب يؤكدون أن إصلاح الجامعة العربية مرهون بتوافر الإرادة السياسية العربية

قال دبلوماسيون ومفكرون سياسيون عرب يوم الاحد بالقاهرة ان إصلاح الجامعة العربية المنشود مرهون بتوافر الإرادة السياسية العربية لتجاوز الوضع المتردى الراهن.
واكد المتدخلون خلال ندوة حول "إصلاح الجامعة العربية" شارك فيها مفكرون ودبلوماسيون وأساتذة قانون وممثلو منظمات إقليمية ودولية على اهمية إصلاح منظومة العمل العربي المشترك ممثلة في الجامعة العربية وتطويرها الذي اصبح ضرورة ملحة . أشار مندوب العراق لدى الجامعة العربية قيس العزاوي الى أن تطوير الجامعة أمر وضع فى الحسبان منذ سنة 2001 مذكرا بمختلف المقتراحات العربية لاصلاح العمل العربي المشرك.
واعتبر العزاوى أن ما توصلت إليه القمة الخماسية يعد قفزة نوعية فى إصلاح منظومة العمل العربى المشترك إذا ما أخذت به القمة العربية الاستثنائية فى أكتوبر المقبل من أجل إصلاح الجامعة بما يسمح به الواقع العربى. وأوضح أن القادة العرب اتفقوا على ضرورة عقد قمتين سنويا عادية وأخرى استثنائية إضافة إلى تخصيص قمم نوعية منها اقتصادية واجتماعية وتنموية وقمة ثقافية وغيرها وسرعة إقرار النظام الأساسى للبرلمان العربى الدائم وتنشيط العلاقات العربية مع
المنظمات والهيئات والتكتلات الدولية. ومن جهته شدد الخبير والمفكر السياسى مجدي حماد على أن مستقبل الأمة
العربية مرتبط بمستقبل الجامعة العربية معتبرا أن غياب الإرادة السياسية هو مأزق المآزق فى المنظومة العربية .
وحذر مما تمارسه قوى الهيمنة الخارجية والعالمية والتى تعتبر الجامعة العربية مصدر خطر مؤكدا أن الاستراتيجية الإسرائيلية تعارض كل عمل عربى راق . و اشار الى غياب عربى لحركة سياسية شعبية تناصر الجامعة مجددا تاكيده
على أن تطوير الجامعة العربية يتطلب" توافر إرادة سياسية حاسمة ومناخ للإصلاح". واشار حماد الى وجود بعض العقبات تحول دون إنشاء محكمة عدل عربية نظرا لعدم وجود قانون عربى عام منبها إلى أنه فى ظل المتغيرات الجديدة تنامت عدة ظواهر منها التطبيع مع إسرائيل وما يتعلق بالتسلح النووى ومشروع الشرق الأوسط الجديد.
اما مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بالجامعة العربية ثامر العانى مدير فقد اعرب عن تفاؤله بتطوير منظومة العمل العربى خاصة على الصعيد الاقتصادى مشيرا إلى أن المنطقة العربية تحظى بموارد طبيعية وثروات هائلة لابد من استغلالها بالشكل الأمثل. وقال أن إجمالى الناتج المحلى العربى يصل إلى تريليونى دولار كما أن
حجم التبادل التجارى يصل إلى 7ر1 تريليون دولار. واكد "إن الجانب المشرق على صعيد العمل الاقتصادى العربى يتمثل فى إقبال المنتديات الدولية على إقامة شراكات فاعلة مع الجامعة العربية كالمنتدى العربى الصينى والعربى اليابانى والعربى الهندى ومع تركيا وكذلك مع جزر الباسيفيك وكلها تتعامل مع العالم العربى كأمة واحدة." وأشار إلى أن الجانب الاقتصادى هو الذى من شأنه توحيد الأمة العربية أكثر من الجانب السياسى موضحا أن المشكلة الأساسية التى تواجه تفعيل المشروعات العربية تكمن فى ضرورة توفير التمويل الخاص لهذه المشروعات التى من شأنها أن تحقق التكامل
الاقتصادى العربي .