الجامعة العربية تقر دليل عمل استرشادي للأحوال الشخصية في الدول العربية

أقرت جامعة الدول العربية دليل عمل استرشادي للأحوال الشخصية العربية أعده خبراء قانونيون عرب سيرفع إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية في ديسمبر 2010 لإقراره. وأوضحت مديرة الأسرة والطفل بجامعة الدول العربية منى كامل في تصريحات على هامش ندوة "قوانين الأحوال الشخصية ومدى تنفيذها في الدول العربية وخاصة قانون الأسرة " التي بدأت اليوم الاحد بالقاهرة ان إعداد هذا الدليل تم في "ظل صعوبة إيجاد قانون عربي موحد للأحوال الشخصية "مضيفة ان إدارة الأسرة والطفل بالجامعة العربية ارتأت إيجاد قواعد ومبادىء عامة يمكن ان يسير على دربها قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية .
وتتلخص أهداف هذا الدليل الذي يحمل عنوان " الأطر القانونية والأنظمة العربية لحماية الأسرة" في إلقاء الضوء على أهم القضايا التى تحول دون استقرار الأسرة العربية ووضع اطر ومعايير قانونية بالإضافة إلى أهداف غير مباشرة تتمثل إلى لفت نظر المجتمع العربى بأهمية قضايا الأسرة وإرساء مبادىء حقوق الإنسان في إطار قوانين الأسرة العربية" .
وتم الاستناد في إعداد الدليل على مرجعيات التفسيرات المستنيرة لمبادىء الشرائع السماوية والمواثيق الدولية المصدق عليها من الدول العربية والمواثيق والاستراتيجيات والخطط الصادرة عن جامعة الدول العربية والاجتهادات القانونية العالمية والإقليمية ومرجعية الواقع والمصلحة العامة .
ومن جهتها أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية السيدة العناية التي توليها الجامعة العربية بقضايا التشريعات والقوانين بهدف تحقيق قدر أعلى من المساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص.
كما أبرزت أهمية إصلاح المؤسسات القانونية في الدول العربية من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن القانون في عدد من الدول العربية يفرق في الحقوق بين الرجال والنساء ويميز بينهم في الفرص.
وشددت على ضرورة عكس هذا الاتجاه لتحقيق المساواة بين الجنسين التي بدورها توفر مساواة أكبر في التعليم والصحة والمشاركة السياسية والاستقلالية في الدخل ونوعية الحياة.
وذكرت ان هذه الندوة تمثل فرصة بالغة الأهمية لحوار مستنير وبناء حول قضية جوهرية أكدت عليها الأديان السماوية وكافة المواثيق الدولية والدساتير العربية هي قضية محورية لأي تطور أو تقدم أو تحديث والمتعلقة بقضية المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأشارت إلى التطورات التي عرفتها المنطقة العربية في الآونة الأخيرة والمكاسب التي حققت لصالح المرأة والأسرة في المجال التشريعي من خلال مناقشات المجالس النيابية العربية التي اسفرت عن إصلاحات قانونية تراوحت بين استحداث قوانين أو نصوص جديدة ومراجعة العديد منها وخاصة تلك المواد التي كانت تميز بين المرأة والرجل ومن أهمها قوانين الأسرة والجنسية والأحوال الشخصية والمشاركة السياسية والعمل.
كما سجلت المسؤولة بالجامعة العربية الجهد الذي بذلته بعض البلدان العربية في التصدي لمشكلة العنف الموجه ضد المرأة وكسر حاجز الصمت عن قضايا طال السكوت عنها مثل "جرائم الشرف والعنف في الأسرة وختان الإناث والإتجار بالبشر وبالمرأة وغيرها من خلال تجريم هذه الأفعال وتشديد العقوبات عليها".
وأشادت بحوث بتسلم المرأة العربية لحقائب وزارية ظلت عقودا طويلة حكرا على الرجل مما يؤكد "تراخي قبضة التقاليد والقوانين المقيدة للمساواة بين الجنسين" مضيفة ان المزيد من العمل الجاد والنضال مازال ينتظر لتعديل وتطوير القوانين لضمان تمثيل أوسع للنساء في مراكز اتخاذ القرار في جميع مجالاته بحيث "لا يقتصر فقط على المقاعد الوزارية الخدمية بل تتعداها إلى مستوى الوزارات السيادية".
وبخصوص التحديات والمعوقات التي تواجهها المرأة العربية ذكرت بحوث أن "عدم الاستقرار الذي يسود المنطقة العربية والاحتلال الإسرائيلي الجاثم على الأرض الفلسطينية والقدس العربية واستمرار النزاعات والصراعات"تشكل أهم هذه التحديات إلى جانب التعليم والصحة والفقر والبطالة التي شكلت صعوبات حقيقية أمام تحقيق الأهداف التنموية للألفية .
وللإشارة فان الجامعة العربية قد أصدرت عام 2005 موسوعة لوضع المرأة في التشريعات العربية كوثيقة ترصد كافة النصوص القانونية لتكون مرجعية استرشادية للدول عند وضع أو تعديل أو توحيد أي تشريعات خاصة بالمرأة في مجال الدساتير وقوانين الأحوال الشخصية والجنسية والقانون المدني والعقوبات والمشاركة السياسية .
يذكر ان الندوة العربية حول ""قوانين الأحوال الشخصية ومدى تنفيذها في الدول العربية وخاصة قانون الأسرة " تناقش على مدى يومين أوضاع المرأة العربية في التشريعات العربية والمبادئ الاسترشادية والقانونية لحماية الأسرة وقانون الأحوال الشخصية في عدة بلدان عربية بين النص والتطبيق وقوانين الأحوال الشخصية ودور منظمات المجتمع المدني كقوة ضاغطة على مراكز صنع القرار لتعديلها لصالح المرأة.