الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع تهيئة الاقليم و البيئة

في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف أنشطة القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 1 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع تهيئة الاقليم و البيئة.
و بهذه المناسبة قدم وزير تهيئة الاقليم و البيئة الشريف رحماني عرضا حول الخيارات التي اعتمدها القطاع و الانجازات المحققة في إطار تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الاقليم (2030) و السياسة البيئية من خلال عرض افاق التنمية على المدى المتوسط (2010-2014) و على المدى الطويل. و في مجال تهيئة الاقليم خص التقييم ديمومة مواردنا الاستراتيجية و تنمية الساحل النوعية و تطبيق الخيار الخاص بمنطقتي الهضاب العليا و الجنوب و تحديث المنشات الكبرى للنقل و الاتصال و ضمان المساواة الاجتماعية و الاقليمية.
و سمح تقييم وضعية الاقليم بابراز الحركية الاقليمية الجديدة المسجلة في إطار تنفيذ 20 مخططا مديرا لتهيئة الاقليم و انجاز المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي للعشرية 2000-2009.
و أدت الجهود المبذولة في هذا المجال المدعوة إلى تكثيف اكبر خلال الفترة 2010-2014 على تحويل عميق للاقليم الوطني و ستساهم بقوة في تجسيد اهداف الحفاظ على التوازنات البيئية و النجاعة الاقتصادية و الاستقطاب الاقليمي و هي اهداف تقع في صميم تصورنا لتهيئة الاقليم على المديين المتوسط و الطويل. و خص التقييم وضعية البيئة و اثارها على رفاهية المواطن و كذا الاعمال الاستراتيجية للسياسة الحكومية خاصة تلك الرامية إلى التقليص من التلوث و الاضرار و حماية الانظمة البيئية.
و سمحت الانجازات المسجلة في إطار البرامج المتتالية المقررة من قبل رئيس الدولة لا سيما بتحسين الإطار المعيشي و حماية التراث الطبيعي و النمو الصناعي النوعي و تعميم التربية البيئية.
و في إطار تحسين الإطار المعيشي عرف البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية و الملحقة منذ تطبيقه تقدما معتبرا تثبته النتائج المتحصل عليها:
- تزويد البلديات ب908 مخطط مدير لتسيير النفايات المنزلية و الملحقة.
- انجاز 100 مركز تقني للردم و 8 مراكز استقبال النفايات السامة و القابلة للرسكلة و 348 جهاز حرق النفايات الاستشفائية.
- اعداد انماط جديدة لادارة مصالح تسيير النفايات.
- انشاء مؤسسات ولائية عمومية ذات طابع صناعي و تجاري لتسيير النفايات.
- تحديث و تألية التجهيزات و تعزيز القدرات المحلية من خلال مراحل تكوين تقنيين مختصين مدعووين إلى رفع مستوى الخدمات التقنية للجماعات المحلية.
- سياسة اعادة رسكلة النفايات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة 2010-2014 و التي ترمي إلى اهداف نوعية على غرار التخفيض من الانتاج في المصدر و بالتالي تخفيض من حجم و نسبة سموم النفايات و كذا اعادة استعمالها و اعادة رسكلتها ابتداءا من 2010 من خلال تسجيل انجاز و تجهيز مراكز تقنية جديدة للردم و انجاز مراكز استقبال النفايات السامة و القابلة للرسكلة.
و سيتم في غضون سنة 2014 معالجة 54 بالمئة من النفايات المنزلية و الملحقة. و خص انجاز المساحات الخضراء الجرد و التصنيف و حماية 1795 مساحة خضراء موازاة مع تطبيق القانون الخاص بالمساحات الخضراء و توسيع خلال فترة 2010-2014 للمساحات المحمية للحفاظ على الاملاك البيئية التي تمثل ركيزة اساسية للانتاج الوطني و الاستهلاك البشري. و يهدف برنامج حماية التراث الطبيعي إلى ضمان الحفاظ على الكائنات و المحيط الطبيعي. و سمح ب:
- دراسة و الشروع في انجاز ثلاثة حظائر طبيعية و دراسة تهيئة 10 مناطق رطبة.
- مسح اراضي 56 بالمئة من الخط الساحلي و حماية مواقع الساحل ذات القيمة البيئية العالية.
- اعداد المخطط المدير لتهيئة الساحل و مخططات التهيئة الساحلية قصد تعزيز الاتصال بين الساحل و السهول الواقعة بسفوح الجبال و اعادة التوازنات بين مختلف المساحات الساحلية.
و مكن تطبيق المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الخطيرة و المخصص لنمو صناعي نوعي من تقليص تدفق النفايات بنسبة 10 بالمائة سنويا و ذلك بفضل التأهيل البيئي ل250 مركب و مؤسسة صناعية و تكوين 2000 مندوب بيئي. و سيتم إطلاق في 2010-2014 إنجاز مصنعين لمعالجة النفايات النهائية بهدف التكفل بالنفايات الصناعية الخطيرة.
و في إطار حماية نوعية الهواء فقد مكن البرنامج الوطني للقضاء على المواد المفقرة لطبقة الأوزون من تزويد 156 مؤسسة ب349 جهاز تحويل و رسكلة و استرجاع عبر كامل التراب الوطني.
و مكن برنامج تعميم التربية البيئية الذي مس 8 ملايين تلميذ على مستوى جميع المؤسسات المدرسية (25 ألف مؤسسة) عبر 48 ولاية من إحداث تغيير ملحوظ في تصرفات التلاميذ إزاء المسائل البيئية. و في إطار البحث العلمي تم استكمال 145 مشروع بحث في مجال البيئة و توجت بمنح الجائزة الوطنية للبيئة لفائدة باحثين جزائريين.
و عقب هذا التقييم ذكر رئيس الدولة بأن "كل الجهود التي بذلت في إطار تهيئة الإقليم ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن و تحقيق رفاهيته". و أشار رئيس الدولة إلى أنه "في هذا الإطار أبرز المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2003 إمكانيات الإقليم و مخاطره و كذا رهاناته كما حدد الحركيات الإقليمية نتيجة الجهد الاستثماري الذي تبذله البلاد منذ عشرية" مضيفا أن "هذا الجهد يجب أن يتواصل بكثافة أكبر خلال المخطط الخماسي 2010-2014 و أن يقترب من أماكن العيش و أن يعود بالفائدة على جميع المواطنين".
و في مجال البيئة و التنمية المستدامة أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة الحفاظ على التنوع البيئي و السهر على مكافحة التصحر و حماية الأنظمة البيئية و تثمينها على مستوى الساحل و الجبال و السهب و الواحات و اعتماد منحى إرادوي استباقي بغية تطبيق مخطط تكيف مع المناخ و مواصلة الجهود المبذولة بهذه الورشات المستقبلية بالنظر لانعكاساتها على التنمية المستدامة للبلاد".
و ألح رئيس الجمهورية في هذا الصدد على "دور كل مستويات الدولة التي تمثل بالتأكيد الفاعلين الأساسيين لسياسة تهيئة الإقليم و التنمية المستدامة". و أضاف رئيس الدولة "يجب علينا استباق و تحضير الظروف من أجل جزائر أقوى و أكثر توازنا" مشيرا في الختام إلى أنه يجب على بلادنا أن "تعتمد منحى التنمية المستدامة و تضع انشغالات الأجيال المقبلة على المدى الطويل في صميم مشروع التنمية الوطنية".