التهرب الجبائي: مراقبة الشركات سمحت بعائدات إضافية للخزينة تقارب 120 مليار دينار منذ 2009

قال وزير المالية كريم جودي يوم الخميس أن عمليات المراقبة الجبائية التي تقوم بها مصالح الضرائب على حسابات الشركات سمحت بتحقيق عائدات جبائية إضافية للخزينة تقدر بنحو 2ر119 مليار دينار كانت محل تهرب جبائي ما بين 2009 و إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية .
و اوضح جودي في رد على سؤال شفهي وجهه عضو بمجلس الأمة أن هذا المبلغ يمثل 6ر107 مليار دينار خلال سنة 2009 بالإضافة إلى 6ر11 مليار دينار أخرى خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية كانت محل تهرب جبائي حيث لم يتم التصريح بها في حسابات الشركات المعنية. وتم تسجيل هذه المبالغ بعد القيام ب2.981 عملية رقابة جبائية خلال ذات الفترة منها 2.463 تمثل مراقبة لحسابات الشركات و المؤسسات في حين تم رفع 1.181 شكوى الى العدالة خلال السنة الماضية وفقا لأرقام الوزير.
اما خلال الفترة الممتدة من 2006 الى 2008 فقد تسجيل اكثر من 169 مليار
دينار محل تهرب او غش جبائي على مستوى المؤسسات يضيف جودي.
من جهة أخرى فقد سمحت عملية المسح التي أجرتها المديرية العامة للضرائب على متعاملي التجارة الخارجية بتسجيل نحو 11 الف مزور سنة 2009 ادرجوا في قائمة وطنية تضم 29 الف متعامل ممنوعين من إجراءات التوطين البنكي و مزاولة عمليات التجارة الخارجية. و بخصوص طرق التهرب و الغش الجبائي اشار الوزير -على وجه الخصوص- الى البيع بدون فوترة و تزوير السجلات التجارية و تسديد المعاملات التجارية نقدا دون المرور على البنوك و تخفيض الأرباح عند التصريح الضريبي وعدم التصريح بالعمال إضافة الى نشاطات التجارة الموازية. اما عن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لقمع هذه الظاهرة فهي تنقسم الى شقين. و يخص الشق الأول تخفيف الضغط الجبائي و تبسيط النظام الضريبي على المتعاملين اما الشق الثاني فيتعلق بملاحقة المزورين و المتهربين من خلال الزامية التصريح بالحسابات الى جانب سحب و الغاء الامتيازات الجبائية عند اكتشاف الغش و فرض غرامات مالية تصل الى 3 مليون دج بالاضافة الى السجن لمدة تصل الى 7 سنوات.
و عن سؤال يخص عمليات تعويض المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت ولاية غرداية سنة 2008 فقد تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 7ر24 مليار دينار موجهة لتعويض السكنات المنهارة و المنكوبة حسبما اوضح جودي. بالموازاة مع ذلك فقد تم رصد مبلغ 7ر1 مليار دج لإصلاح الطرق المتضررة في حين يجري التكفل بتعويض اصحاب المحلات يضيف الوزير الذي اشار الى ان هذه التعويضات ممولة في اطار صندوق تنمية الجنوب.و في رده عن سؤال آخر يتعلق بالأغلفة المرصودة في اطار صندوقي تنمية الجنوب و الهضاب اشار جودي الى انه تم تعبئة تمويلات بقيمة اجمالية تقدر بنحو 38 مليار دج للجنوب خلال الفترة 2006-2009 تم منها استهلاك 563 مليار دج. اما بالنسبة لصندوق الهضاب فقد تم تخصيص اكثر من 1.000 مليار دج استهلك منها 818 مليارا خلال ذات الفترة.و في تصريح صحفي عقب جلسة الإجابة أوضح جودي ان قانون المالية التكميلي 2010 يعطي الحكومة الحق في إعادة شراء الشركات التي تمت خوصصتها اذا لم يلتزم مالكوها الجدد بالشروط التي حددتها اتفاقية الخوصصة الموقعة مع السلطات العمومية. و اضاف الوزير ان السلطات العمومية تعكف على معالجة و دراسة مدى وفاء المتعاملين بالتزاماتهم في هذا الإطار.