المدير العام للضرائب يؤكد: المنظومة الضريبية الحالية تفتح الباب أمام التهرب المقنن

كشف المدير العام للضرائب بوزارة المالية عبد الرحمان راوية، أن مصالحه شرعت في عملية التحضير لصياغة مشروع نص القانون الجديد، انطلاقا من تقييم المنظومة التشريعية السارية المفعول، قصد جمعها ضمن قانون ضريبي عام يشمل إجراءات جبائية بسيطة تسمح للمتعامل بقراءة سهلة له وأكثر سرعة.وقال المدير العام للضرائب بوزارة المالية، إن المنظومة الجبائية الحالية تكرس تناقضا واضحا، بسبب تعدد القوانين وغياب رسوم ضريبية موحدة واضحة وبسيطة الفهم من لدن المتعاملين على جميع المستويات والقطاعات.
وبحسب المدير العام للضرائب الذي كان يتحدث لبرنامج ''ضيف التحرير'' أمس على القناة الإذاعية الثالثة، فإن المنظومة الحالية تفتح الباب أمام ''التهرب الضريبي المقنن'' لاستغلال فراغ قانوني أوجده سوء فهم القوانين وعدم الإلمام بها حتى من قبل أعوان الإدارات الجبائية على المستوى المحلي.
وأكد المدير العام أن القانون الجديد الذي يجرى التحضير له، يندرج ضمن مساعي الحكومة لتوسيع المنخرطين ضمن الوعاء الجبائي نحو مجالات وتجنب التهرب الضريبي.
بالموازاة مع تسجيل 830 ألف منخرط جديد السنة الماضية، ما يمكن خزينة الدولة من عائدات جبائية إضافية متوقعة بحدود 15 مليار دينار العام المقبل، أي بزيادة 22 في المائة بالمقارنة مع العائدات الجبائية العادية للسنة الجارية التي بلغت إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي، 965 مليار دينار، بارتفاع قدره 23 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت موارد جبائية عادية خارج عائدات الجباية البترولية قدرت ب 787 مليار دينار.