بن عيسى: كافة الادوات الضرورية لتحديث القطاع الفلاحي متوفرة (ثلاثة اسئلة)

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى ل (وأج) عشية اطلاق حملة الحرث و البذر 2010-2011 ان كافة الادوات الضرورية لتحديث الفلاحة الجزائرية متوفرة لتسهيل عمل الفلاحين و المتعاملين الاقتصاديين.
السؤال الاول: سيتم اطلاق حملة الحرث و البذر لسنة 2010-2011 بصفة رسمية يوم الخميس بسطيف. هل تستطيعون تحديد سياق هذه الحملة و اهدافها؟
الجواب: سيتم اطلاق السنة الفلاحية 2010-2011 في سياق جد مميز كونها تندرج في اطار الحركية المباشر فيها خلال السنتين الاخيرتين التي تم من خلالها تاكيد سياسة التجديد الفلاحي و الريفي و تم اتخاذ عدة اجراءات خلال حملتي 2008-2009 و 2009-2010 ليركز القطاع على هدف الامن الغذائي. و فيما يخص الانتاج الفلاحي اختار القطاع مقاربة الفرع و هي مرادفة لخلق انسجام بين مختلف العوامل المتدخلة في الفرع من مرحلة ما قبل الانتاج إلى ما بعد الانتاج. و يترجم ذلك من خلال المجالس المهنية المشتركة التي يتم تنصيبها مرحلة تلو الاخرى و فرعا تلو الاخر و ستعرف هذه السنة زيادة في هذه الحركية. و ستصبح عدة وحدات عملية خلال هذه السنة في اطار اعادة هيكلة المؤسسات العمومية لادراجها في حركية ضبط و انتاج المواد الاستراتيجية.
و ستأتي هذه المؤسسات لتكملة عمل المتعاملين الخواص. و يتعلق الامر بمؤسسات الهندسة الريفية و تثمين المنتوجات المحلية و انتاج البذور و تثمين المزراع و المساحات المستصلحة و كذا مؤسسة للتبريد و مؤسسة لتسيير المذابح. كلها وحدات ستساهم في تحديث القطاع. علينا القيام بعمل معمق خلال هذه السنة. و يتعلق الامر بدعم الاستثمار في البيوت البلاستيكية المتعددة القبب من خلال التكفل بفوائد القروض المتحصل عليها من قبل المتعاملين لتنصيب بيوتهم البلاستيكية قبل 31 ديسمبر 2011. نتمنى ان تستقر هذه الدينامكية في اسرع وقت لتحسين الانتاج و الانتاجية لاسيما في المدن الكبرى و المشاركة في ضبط اسواق الخضر و الفواكه. و إلى جانب سلسلة من الاجراءات الموجهة لرفع المساحة الزراعية المستعملة ستتميز هذه السنة بتطبيق برامج التجديد الريفي من خلال المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة. و هي السنة الاولى التي سيتم تطبيق البرامج في مجال مكافحة التصحر و حماية الثروة الغابية و السهبية و الانظمة البيئية و تخصيص مساحات زراعية جديدة. كما يتوجب ادخال التكنولوجيا و الاستثمارات.
و يتمثل البرنامج الاخير الخاص بهذه الحركية في تعزيز الطاقات البشرية و المساعدة التقنية التي ستعبا من اجلها وسائل و قوى لمرافقة هذه التغيرات التي سيعرفها القطاع. و سيتم تفعيل غرفة الفلاحة لتكون فضاءا للتكوين. و نفس الامر بالنسبة للتعاضدية الفلاحية التي عليها المساهمة بصفة هيكلية في تحديث الفلاحة. و يتمثل الحدث الرئيسي الاخر للموسم في قانون حول العقار الفلاحي الذي سياتي لتامين الاطراف الفاعلة و تقديم رؤية واضحة للمستثمرين.
سؤال 2: ما هو تقييمكم لحملة الحبوب 2009/2010 و ما هي آفاق الفرع للموسم 2010/2011 ؟
الجواب: لقد استفاد فرع الحبوب خلال الموسم 2009/2010 من اجراءات هامة على غرار وضع فرع خاص بالحبوب و وحدات الحراثة الآلية و خلايا تنشيط و مرافقة زارعي الحبوب من أجل تحسين الإنتاج. هذا علاوة على الأسعار التحفيزية التي اعتمدت مجددا للسنوات الخمسة المقبلة. و فيما يخص انتاج الحبوب فهو يتراوح في حدود 5ر4 مليون طن و قد تم تسجيل نتائج جيدة بالنسبة للشعير و القمح الصلب لكن ذلك لا ينطبق على القمح اللين الذي من شأن الحركية التي تمت مباشرتها أن تساهم في تحسين انتاجنا تدريجيا. و من جهة أخرى نوجه نداء لكل أصحاب المطاحن و صانعي السميد من أجل حملهم على الإهتمام بالإنتاج الوطني حيث أصبح الاستيراد تكميليا.
و ستتواصل هذه الحركية هذه السنة التي سيتم خلالها ايلاء أهمية خاصة لادراج زراعة الذرة من أجل ادماج أكبر للمواد المحلية في تغذية الحيوانات. كما وجهنا نداء من أجل توسيع الري التكميلي من أجل التخفيف من الآثار السلبية لنقص تساقط الأمطار.و قد استعملت هذه التقنية في السنة الماضية من قبل بعض الفاعلين الذين تحصلوا على نتائج لا بأس بها. و علاوة على الدعم المقدم لانشاء أنظمة ري تكميلي نحن بصدد إعلام المزارعين بأهمية اعتماد هذه التقنية. يتعين علينا تجهيز على الاقل 1 مليون بتقنيات الري التكميلي و علينا أن نبلغ ذلك و أن يفهم الفاعلون أهمية هذه التقنية.
سؤال 3: ماذا قدم القانون الجديد حول العقار الفلاحي للفلاحة بالجزائر ؟
الجواب: يعد القانون حول العقار الفلاحي الذي يأتي بعد القانون التوجيهي الفلاحي الذي تمت المصادقة عليه في أوت 2009 حدثا بالغ الأهمية بالنسبة لفلاحتنا و هو تهدف إلى تحديد شروط استعمال الأراضي و وضع حد لمرحلة كبيرة للبحث و الشك. و يمثل هذا النص الذي يعد دعوة إلى الاستثمار و إدراج التكنولوجيا رؤية الجزائر في مجال الاستعمال العقلاني للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. و يؤمن هذا القانون الفاعلين و يوفر لهم الظروف اللازمة و المشجعة على العمل من أجل المشاركة في رفع تحدي الأمن الغذائي. و لمرافقة المزارعين المهتمين بتحويل وضع مستثمراتهم الفلاحية للإنتقال من حق التمتع إلى حق التنازل تم تنصيب الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مع العلم أنه قد تم تكوين أكثر من 200 شخص منذ شهر جانفي من أجل تطبيق هذا القانون. و تتمثل مهمة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في مرافقة المزارعين و ضمان لهم الظروف العمل المثلى. و حسب المعلومات التي وردت الينا ميدانيا فان المزارعين يريدون تسوية ملفهم بسرعة و هذه إشارة جيدة.