وزير الفلاحة في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية:‏

كافة الأدوات الضرورية لتحديث القطاع الفلاحي متوفرة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى لواج عشية إطلاق حملة الحرث والبذر 2010-2011 أن كافة الأدوات الضرورية لتحديث الفلاحة الجزائرية متوفرة لتسهيل عمل الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين.( واج )
- سيتم إطلاق حملة الحرث والبذر لسنة 2010-2011 بصفة رسمية يوم الخميس بسطيف، هل تستطيعون تحديد سياق هذه الحملة وأهدافها؟
* سيتم إطلاق السنة الفلاحية 2010-2011 في سياق جد مميز كونها تندرج في إطار الحركية المباشر فيها خلال السنتين الأخيرتين التي تم من خلالها تأكيد سياسة التجديد الفلاحي والريفي وتم اتخاذ عدة إجراءات خلال حملتي 2008-2009 و2009-2010 ليركز القطاع على هدف الأمن الغذائي.
وفيما يخص الإنتاج الفلاحي اختار القطاع مقاربة الفرع وهي مرادفة لخلق انسجام بين مختلف العوامل المتدخلة في الفرع من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى ما بعد الإنتاج. ويترجم ذلك من خلال المجالس المهنية المشتركة التي يتم تنصيبها مرحلة تلو الأخرى وفرعا تلو الآخر وستعرف هذه السنة زيادة في هذه الحركية.
وستصبح عدة وحدات عملية خلال هذه السنة في إطار إعادة هيكلة المؤسسات العمومية لإدراجها في حركية ضبط وإنتاج المواد الإستراتيجية.
وستأتي هذه المؤسسات لتكملة عمل المتعاملين الخواص. ويتعلق الأمر بمؤسسات الهندسة الريفية وتثمين المنتوجات المحلية وإنتاج البذور وتثمين المزارع والمساحات المستصلحة وكذا مؤسسة للتبريد ومؤسسة لتسيير المذابح. كلها وحدات ستساهم في تحديث القطاع.
علينا القيام بعمل معمق خلال هذه السنة، ويتعلق الأمر بدعم الاستثمار في البيوت البلاستيكية المتعددة القبب من خلال التكفل بفوائد القروض المتحصل عليها من قبل المتعاملين لتنصيب بيوتهم البلاستيكية قبل 31 ديسمبر .2011 نتمنى أن تستقر هذه الديناميكية في أسرع وقت لتحسين الإنتاج والإنتاجية لاسيما في المدن الكبرى والمشاركة في ضبط أسواق الخضر والفواكه.
وإلى جانب سلسلة من الإجراءات الموجهة لرفع المساحة الزراعية المستعملة ستتميز هذه السنة بتطبيق برامج التجديد الريفي من خلال المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة. وهي السنة الأولى التي سيتم فيها تطبيق البرامج في مجال مكافحة التصحر وحماية الثروة الغابية والسهبية والأنظمة البيئية وتخصيص مساحات زراعية جديدة. كما يتوجب إدخال التكنولوجيا والاستثمارات.
ويتمثل البرنامج الأخير الخاص بهذه الحركية في تعزيز الطاقات البشرية والمساعدة التقنية التي ستعبأ من اجلها وسائل وقوى لمرافقة هذه التغيرات التي سيعرفها القطاع.
وسيتم تفعيل غرفة الفلاحة لتكون فضاء للتكوين. ونفس الأمر بالنسبة للتعاضدية الفلاحية التي عليها المساهمة بصفة هيكلية في تحديث الفلاحة.
ويتمثل الحدث الرئيسي الآخر للموسم في قانون حول العقار الفلاحي الذي سيأتي لتأمين الأطراف الفاعلة وتقديم رؤية واضحة للمستثمرين.
- ما هو تقييمكم لحملة الحبوب 2009 /2010 وما هي آفاق الفرع للموسم 2010 / 2011 ؟
* لقد استفاد فرع الحبوب خلال الموسم 2009 / 2010 من إجراءات هامة على غرار وضع فرع خاص بالحبوب ووحدات الحراثة الآلية وخلايا تنشيط ومرافقة زارعي الحبوب من أجل تحسين الإنتاج. هذا علاوة على الأسعار التحفيزية التي اعتمدت مجددا للسنوات الخمس المقبلة.
وفيما يخص إنتاج الحبوب فهو يتراوح في حدود 5ر4 ملايين طن وقد تم تسجيل نتائج جيدة بالنسبة للشعير والقمح الصلب، لكن ذلك لا ينطبق على القمح اللين الذي من شأن الحركية التي تمت مباشرتها أن تساهم في تحسين إنتاجنا تدريجيا.
ومن جهة أخرى، نوجه نداء لكل أصحاب المطاحن وصانعي السميد من أجل حملهم على الاهتمام بالإنتاج الوطني حيث أصبح الاستيراد تكميليا.
وستتواصل هذه الحركية هذه السنة التي سيتم خلالها إيلاء أهمية خاصة لإدراج زراعة الذرة من أجل إدماج أكبر للمواد المحلية في تغذية الحيوانات.
كما وجهنا نداء من أجل توسيع الري التكميلي من أجل التخفيف من الآثار السلبية لنقص تساقط الأمطار. وقد استعملت هذه التقنية في السنة الفارطة من قبل بعض الفاعلين الذين تحصلوا على نتائج لا بأس بها. وعلاوة على الدعم المقدم لإنشاء أنظمة ري تكميلي نحن بصدد إعلام المزارعين بأهمية اعتماد هذه التقنية.
يتعين علينا تجهيز على الأقل 1 مليون بتقنيات الري التكميلي وعلينا أن نبلغ ذلك وأن يفهم الفاعلون أهمية هذه التقنية.
- ماذا قدم القانون الجديد حول العقار الفلاحي للفلاحة بالجزائر؟
* يعد القانون حول العقار الفلاحي الذي يأتي بعد القانون التوجيهي الفلاحي الذي تمت المصادقة عليه في أوت 2009 حدثا بالغ الأهمية بالنسبة لفلاحتنا وهو يهدف إلى تحديد شروط استعمال الأراضي ووضع حد لمرحلة كبيرة للبحث والشك.
ويمثل هذا النص الذي يعد دعوة إلى الاستثمار وإدراج التكنولوجيا رؤية الجزائر في مجال الاستعمال العقلاني للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
ويؤمن هذا القانون الفاعلين ويوفر لهم الظروف اللازمة والمشجعة على العمل من أجل المشاركة في رفع تحدي الأمن الغذائي.
ولمرافقة المزارعين المهتمين بتحويل وضع مستثمراتهم الفلاحية للانتقال من حق التمتع إلى حق التنازل تم تنصيب الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مع العلم أنه قد تم تكوين أكثر من 200 شخص منذ شهر جانفي من أجل تطبيق هذا القانون. وتتمثل مهمة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في مرافقة المزارعين وضمان لهم ظروف العمل المثلى. وحسب المعلومات التي وردت إلينا ميدانيا، فإن المزارعين يريدون تسوية ملفهم بسرعة وهذه إشارة جيدة.