تربية وطنية: إنشاء مفتشية عامة للبيداغوجيا في القطاع

تدعم قطاع التربية الوطنية بمفتشية عامة للبيداغوجيا للتربية الوطنية تتكفل بمتابعة 350 ألف مدرس و أكثر من 8 ملايين تلميذ الى جانب تولي مهمة متابعة إصلاح البرامج والكتب التعليمية.
وفي هذا السياق، يكفل مرسوم تنفيذي منبثق عن القانون التوجيهي للتربية الوطنية لسنة 2008 و صادق عليه يوم الثلاثاء مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا للتربية الوطنية حيث يتولى هذا الهيكل الجديد مهمة متابعة سلك مدرسين يفوق تعداده 350.000 إطار إلى جانب المتمدرسين الذين يفوق تعدادهم 8 ملايين تلميذ فضلا عن مسار عملية لإصلاح البرامج والكتب التعليمية. وحسب مرسوم آخر، تدعم به القطاع أيضا فان المفتشية العامة للتربية الوطنية أصبحت صلاحيتها تقتصر على مراقبة وتفتيش وتقويم التسيير الإداري لما يقارب 600.000 مدرس وعون وما يقارب 25.000 مؤسسة بيداغوجية في الأطوار التعليمية الثلاثة.
كما حين مرسوم ثالث --حسب ما صدر عن المجلس-- أحكام المرسوم الصادر في أفريل 1976 المتضمن تنظيم وسير مؤسسات التعليم الثانوي وذلك عقب صدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية في 23 يناير 2008.
وقد رحب الرئيس بوتفليقة بهذه الإجراءات الهادفة إلى تشجيع المعرفة مسجلا أن الجزائر حشدت خلال سنة 2010 وحدها مبالغ مالية للتسيير والتجهيز فاقت 1150 مليار دج أي ما يعادل 16 مليار دولار موجهة لثلاثة قطاعات هي التربية والتعليم والتكوين.
وذكر رئيس الدولة بالمناسبة "بأن بلادنا سنت قانونا يجبر الأولياء على العمل على تمدرس أبنائهم ذكورا وإناثا إلى غاية سن السادسة عشر وأن الدولة تسهر على دعم تمدرس أبناء الأسر المعوزة أو ذات الدخل الضعيف". كما ذكر بأن دمقرطة التعليم ستبقى مكفولة طبقا للدستور و للثوابت الوطنية.