صادق مجلس الوزراء، أول أمس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية منبثقة عن القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر سنة ,2008 تخص تنظيم عمل كل من المفتشية العامة للتربية الوطنية، والمفتشية العامة للبيداغوجيا وكذا سير عمل مؤسسات التعليم الثانوي. ينظم المرسوم الأول المصادق عليه أول أمس، عمل المفتشية العامة للتربية الوطنية التي تقتصر صلاحياتها من الآن فصاعدا على مراقبة وتفتيش وتقويم التسيير الإداري لما يقارب 600 ألف مدرس وعون وما يقارب 25 ألف مؤسسة بيداغوجية في الأطوار التعليمية الثلاثة. أما مشروع المرسوم الثاني، فإنه ينظم عمل المفتشية العامة لبيداغوجيا التربية الوطنية.. هذا الهيكل الجديد سيتولى مهمة متابعة سلك مدرسين يفوق تعدادهم 350 ألف إطار، إلى جانب المتمدرسين الذين يفوق تعدادهم 8 ملايين تلميذ، فضلا عن مسار عملية إصلاح البرامج والكتب التعليمية. ويحين مشروع المرسوم الثالث أحكام المرسوم الصادر في أفريل 1976 المتضمن تنظيم وسير مؤسسات التعليم الثانوي، وذلك عقب صدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية في 23 جانفي .2008 كما صادق مجلس الوزراء أيضا على مرسومين تنفيذيين متعلقين بالبحث العلمي، حيث يتضمن مشروع المرسوم الأول القانون الأساسي للطالب في مستوى الدكتوراه ويضبط بصفة خاصة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل على نيل شهادة الدكتوراه بذلك. وزيادة على منحة شهرية معتبرة، يستفيد المعني من أشكال أخرى من الدعم ويمكنه الإسهام بحصة جزئية في التعليم العالي مقابل أجر يتقاضاه. ويحدد المرسوم الثاني شروط ممارسة نشاطات البحث من قبل الأستاذ الباحث في المستشفيات الجامعية أو الأستاذ الباحث وكذلك كيفيات مكافأتهم وينص المرسوم بصفة خاصة على إلزامية إدراج نشاطات البحث هذه في إطار برامج البحث الوطنية على أساس عقد يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويوضح المرسوم أن المكافأة المادية لهذا النشاط تتراوح شهريا بين حد أقصى قدره 45.000دج بالنسبة للأستاذ وحد أدنى قدره 20.000دج بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة ''ب''. ويضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ بين 20.000دج لمدير وحدة البحث و10.000 دج لرئيس فريق البحث. ورحب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهذه الإجراءات الهادفة إلى تشجيع المعرفة والامتياز والبحث في بلادنا وأشار إلى أن الجزائر حشدت خلال سنة 2010 وحدها مبالغ مالية للتسيير والتجهيز فاقت 1150 مليار دج، أي ما يعادل 16 مليار دولار موجهة لثلاثة قطاعات هي التربية والتعليم والتكوين. كما ذكر أن بلادنا سنت قانونا يجبر الأولياء على العمل على تمدرس أبنائهم ذكورا وإناثا إلى غاية سن السادسة عشر. علما أن الدولة تسهر على دعم تمدرس أبناء الأسر المعوزة أو ذات الدخل الضعيف. وذكر رئيس الجمهورية أن ديمقرطة التعليم ستبقى مكفولة طبقا لدستورنا وللثوابت الوطنية. وختم حديثه مصرحا ''علينا ألا ندخر أي جهد في سبيل ترقية البحث العلمي''.
