الرئيس يصادق على مرسوم تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجية للتربية

لمراقبة سير إصلاحات بن بوزيد وكتب التلاميذ

صادق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على المرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم مفتشية عامة للبيداغوجية للتربية الوطنية، التي تسهر على متابعة 350 ألف مدرس، وثمانية ملايين تلميذ زيادة على متابعة إصلاح البرامج والكتب التعليمية، على أن يقتصر دور المفتشية العامة على مراقبة وتفتيش المؤسسات ومختلف الموظفين.
وينبثق المرسوم التنفيذي عن القانون التوجيهي للتربية الوطنية لسنة 2008، حيث وافق عليه مجلس الوزراء الذي اجتمع أول أمس، حيث يتولى هذا الهيكل الجديد، الذي يعرف باسم المفتشية العامة للبيداغوجيا للتربية الوطنية مهمة متابعة سلك مدرسين، الذي يفوق تعداده 350 ألف، زيادة على أكثر من ثمانية ملايين تلميذ فضلا عن مسار عملية لإصلاح البرامج والكتب التعليمية. وحسب مرسوم آخر تدعم به القطاع أيضا فإن المفتشية العامة للتربية الوطنية أصبحت صلاحيتها تقتصر على مراقبة وتفتيش وتقويم التسيير الإداري لما يقارب 600 ألف مدرس وعون، وما يقارب 25 ألف مؤسسة بيداغوجية في الأطوار التعليمية الثلاثة. كما حين مرسوم ثالث - حسب ما صدر عن المجلس - أحكام المرسوم الصادر في أفريل 1976المتضمن تنظيم وسير مؤسسات التعليم الثانوي، وذلك عقب صدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية في 23 يناير 2008. ولقيت هذه الإجراءات استحسانا من قبل رئيس الجمهورية الذي ثمنها، باعتبارها تهدف إلى تشجيع المعرفة، خصوصا أن الجزائر خصص خلال سنة 2010 وحدها مبالغ مالية للتسيير والتجهيز فاقت 1150 مليار دج أي ما يعادل 16 مليار دولار موجهة لثلاثة قطاعات هي التربية والتعليم والتكوين.