حددت الحكومة منحة تتراوح شهريا بين حد أقصى قدره 45الف دينار بالنسبة للأستاذ الباحث وحد أدنى قدره 20 الف دينار بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة "باء"، ويضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ بين 20 الف دج لمدير وحدة البحث و10.الف دج لرئيس فريق البحث. و قد تناول مجلس الوزراء بالاستماع والمناقشة عرضا يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين متعلقين بالبحث العلمي. ويحدد مرسوم شروط ممارسة نشاطات البحث من قبل الاستاذ الباحث في المستشفيات الجامعية أو الأستاذ الباحث وكذلك كيفيات مكافأتهم خلال مجلس الوزراء وينص المشروع بصفة خاصة على إلزامية إدراج نشاطات البحث هذه في إطار برامج البحث الوطنية على أساس عقد يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وقد تضمن مشروع المرسوم الأول القانون الأساسي للطالب في مستوى الدكتوراه ويضبط بصفة خاصة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل على نيل شهادة الدكتوراه بذلك وزيادة عن منحة شهرية معتبرة يستفيد المعني من أشكال أخرى من الدعم ويمكنه الإسهام بحصة جزئية في التعليم العالي مقابل أجر يتقاضاه. و حددت الحكومة صلاحيات المفتشية العامة للتربية الوطنية من الآن فصاعدا على مراقبة وتفتيش وتقويم التسيير الإداري لما يقارب 600 ألف مدرس وعون وما يقارب 25.000 مؤسسة بيداغوجية في الأطوار التعليمية الثلاثة،في الوقت الذي تم استحداث المفتشية العامة للبيداغوجيا للتربية الوطنية. و تتولى المفتشية العامة للبيداغوجيا للتربية الوطنية مهمة متابعة سلك مدرسين يفوق تعداده 350 ألف إطار إلى جانب المتمدرسين الذين يفوق تعدادهم 8 ملايين تلميذ فضلا عن مسار عملية لإصلاح البرامج والكتب التعليمية
