التلوث وانتشار العشوائيات ونقص المياه من أهم التحديات التي تواجه مصر في السنوات القادمة

يعتبر التلوث وانتشار العشوائيات ونقص مياه الشرب من أهم التحديات التي تواجه صانعي القرار في مصر إلى غاية 2015 حسب ما كشفت عنه النتائج التي توصل تقرير مصر للأهداف الألفية الذي تم إطلاقه يوم الأربعاء بالقاهرة.
وأفاد التقرير الأممي الذي نشرت مقتطفات منه في الصحافة المحلية أن الحكومة تسير بمعدلات بطيئة فى مجال زيادة المساحات الخضراء.
واضاف ان الفرد المصري ارتفع نصيبه في انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بنحو 50 في المائة خلال الفترة بين 1990/1991 وحتى 2008 - 2009.
وتطرق الفصل المتعلق بالحالة البيئية فى التقرير أيضا إلى مشكلة العشوائيات فى مصر مبرزا انه بالرغم من تراجع عدد الساكنين فى العشوائيات فى الحضر بنحو 1.9 مليون نسمة فى الفترة بين 1990 و2007 إلا أن نسبتهم تعتبر مرتفعة حيث يمثلون نسبة الثلث من سكان الحضر.
وبخصوص الهدف المتعلق بمياه الشرب فقد اشار التقرير الاممي الى ان نصيب المواطن من المياه فى مصر أقل من المعدلات العالمية التي تبلغ 1000 متر مكعب سنويا بينما وصل نصيب المواطن المصري عام 2008 الى 738 مترا مكعبا فقط. وأشار الى أن تزايد استهلاك المياه فى ظل زيادة السكان وثبات حصة مصر من مياه النيل يفاقم من المشكلة فى مصر خاصة أنه لا توجد مصادر أخرى للمياه تصلح بديلا عن مياه النيل .
وعن الفقر اوضح التقرير ان 3.4 في المائة من المصريين يعيشون في فقر مدقع (بأقل من 1.25 دولار يوميا) وذلك بعد أن كانت هذه النسبة 8.2في المائة فى 1990 وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة تراجعا حادا نجحت مصر في تحقيقه.
وقال انه بالرغم من أن مصر كانت قد نجحت فى تخفيض عدد فقرائها من 24.3في المائة فى العام المالى 1991/1992 إلى 18.9% فى 2007/2008 فإن الأزمة المالية العالمية جاءت لتبتلع المكاسب المحققة وترفع النسبة إلى 21.6% بنهاية جوان 2009 . وتوقع وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان في تدخل له خلال حفل اطلاق التقرير أن يصبح معدل الفقر 10% بحلول عام 2015 مشيرا الى أن العلاقة الوثيقة بين ارتفاع معدلات النمو وخفض عدد الفقراء.
ويظل توفير وظائف لائقة لجميع المواطنين التحدى الرئيسى أمام الحكومة المصرية بحسب تعبير المنظمة فى تقريرها معتبرة أن "الوظائف التى يتم توفيرها للمواطن المصرى فقيرة جدا وغير لائقة". وحسب التقديرات الاممية فان 75في المائة من الوظائف التى تم توفيرها فى مصر فى الفترة 1998 2008 كانت غير لائقة كونها فى القطاع غير الرسمى الذى عادة ما يكون غير منتج وذو دخل منخفض.و يصل إجمالى الذين يعملون فى وظائف موسمية حسب التقرير 37في المائة من إجمالى العاملين فى مصر وهذه النسبة معرضة بشكل كبير للوقوع فى الفقر. وفي مجال التعليم أشار التقرير ان التغيب عن المدرسة والتسرب من التعليم هما اكبر التهديدات التى تواجه العملية التعليمية فى مصر . فبحسب البيانات التى عرضها التقرير تسرب نحو 504 آلاف طالب من الدراسة من الفئة العمرية 16 سنة إلى 18 سنة فى عام 2006 إلى جانب هناك 1.252 مليون طفل آخر لم يذهبوا إلى المدرسة مطلقا.
وبالرغم من التقدم الملموس فى خفض معدلات الأمية فهناك بعض المشاكل التى أثارت قلق الأمم المتحدة لعل أهمها انخفاض جودة المدرسين وما تسببت فيه الأزمة المالية من تقليص قدرة الحكومة على بناء المدارس وتعيين مدرسين جدد.
وبشأن الهدف المتعلق بالمساواة بين الجنسين شكك التقرير في بلوغه بحلول سنة 2015 واشار الى انه وان كانت مصر قد نجحت في تمكين المرأة فى بعض المجالات الا ان التقدم الذى أحرزته فى مجالات أخرى كان ضعيفا جدا".
أضاف أن نصف القوة العاملة النسائية يعمل فى وظائف تنتمى للقطاع غير الرسمي خلال الفترة ما بين 1995 و2008 مشيرا الى تزايد معدل بطالة السيدات عن الرجال بأكثر من أربعة أضعاف. واشار التقرير الى أن نسبة المقاعد البرلمانية التى تشغلها النساء فى مصر "مازالت بعيدا تماما عن المساواة" موضحا ان زيادة هذه النسبة بنحو النصف هدف صعب الوصول إليه فى2015 . وقد تراجعت نسبة البرلمانيات من 3.9في المائة بنهاية 1990 إلى 1.8في المائة فى 2010 .
وبشان هدف الالفية المتعلق بخفض نسبة وفيات الأطفال اكد التقرير ان مصر استطاعت ان تخفض وفيات الأطفال بنحو 75 في المائة قبل عام 2015 محذرا من أن أبناء الفقراء يواجهون العديد من العوامل المهددة لصحتهم مثل نقص الموارد المادية أو قلة الوعي.
وفي نفس السياق، أشار التقرير الى ان فيرو س التهاب الكبد الوبائى "بى وسى" يعد واحدا من أكبر التهديدات الصحية وأسباب الموت للمصريين فى الوقت الحالى . واشار إلى نسبة المصابين بفيروس سى بلغت 9.8في المائة من السكان وأن معدلات توطن فيروس بى تتراوح فى المتوسط ما بين 2في المائة و8 في المائة .
وعن توفير الغذاء للفقراء اكد التقرير أن مصر تحتاج لزيادة المعروض من الغذاء على المدى المتوسط والطويل ليصل للفقراء في ظل تضاعف أسعار الغذاء عالميا من خلال تبنى سياسات تهدف إلى تحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج. وذكر أن الأزمة المالية العالمية قلصت من المكاسب التى كانت تحققها مصر من الاقتصاد العالمى والتى كانت تخلق لها الموارد المساعد على التنمية فقد تراجع نصيب الاستثمار المحلى من الناتج الإجمالى من 22.4في المائة عام 2007/2008 إلى 19.3في المائة فى العام التالى وكذلك انخفضت نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر من الناتج الإجمالى من 8.1في المائة إلى 4.3في المائة خلال نفس الفترة.