المجلس الشعبي الوطني: وزير الصيد يعرض مشاريع قطاعه لسنة2011 على لجنة المالية والميزانية

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة محمد كناي، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه عبد الله خنافو، وزير الصيد والموارد الصيدية، بشأن مشاريع قطاعه المدرجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2011 وفقا لما أفاد به بيان للمجلس.
فبخصوص الثروة السمكية، أكد ممثل الحكومة حسب ذات البيان، إعداد خطط تسيير ودراسات من شأنها حماية الثروة السمكية ومراقبة نوعيتها ومتابعتها بشكل إحصائي ويتوقع أن توفر أفضل السبل لتجدد هذه الثروة وحمايتها من الصيد اللامشروع والأنشطة المضرة بالمحيط البيئي عموما.
وفيما يتعلق بمختلف جوانب تطوير القطاع، عرض الوزير عددا من المشاريع كإصلاح سفن الصيد وإنجاز وحدات التعليب وغرف التبريد واقتناء أجهزة الصيد الحديثة وإنشاء المزارع النموذجية لتربية المائيات.
هذا بالإضافة الى المشاريع التي تم إطلاقها بهدف التكوين وتشجيع البحث العلمي وإعداد الدراسات ذات الصلة بالقطاع وكذا التكاليف المالية المقدرة لإنجاز هذه المشاريع. من جهة أخرى تطرق وزير الصيد والموارد الصيدية في عرضه الى مساهمة القطاعين العمومي والخاص في تطوير الإنتاج الوطني. كما أعلن أن قطاعه سيعرف ارتفاعا في عدد العاملين فيه الى 82 ألف عامل بينما سيصل الانتاج الى 180 الف طن سنويا كما سيرتفع أسطول الصيد الى 5000 وحدة.