حقوق الانسان: نشطاء صحراويون يدعون الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها

ميجك (الاراضي الصحراوية المحررة) - دعا 13 ناشطا صحراويا للدفاع عن حقوق الانسان بالاراضي المحتلة للصحراء الغربية يوم الخميس بمدينة ميجك الأمم المتحدة عبر ممثليتها بالمنطقة إلى تحمل مسؤولياتها في مجال حماية حقوق الانسان بهذه الاراضي.
و خلال ندوة صحفية نشطها عقب اختتام الاحتفالات المخلدة للذكرى 35 لاعلان اتحاد الشعب الصحراوي تطرق الناشط العربي مسعود الذي قدم من مدينة العيون (العاصمة المحتلة للصحراء الغربية) إلى القمع اليومي الممارس على الصحراويين بهذه المدينة و الذي لا يستثني أحدا. في هذا الخصوص أشار المتحدث إلى وضعية 40 محتجزا سياسيا صحراويا بالسجون المغربية داعيا المنظمات الدولية لحقوق الانسان إلى مساندة النشطاء الصحراويين السبعة الذي سيحاكمون يوم 15 أكتوبر بالدار البيضاء من بينهم علي سالم تامق و ابراهيم دهان و حمادي ناصري. و يرى المتحدث أن كفاح الصحراويين بالأراضي المحتلة منذ اندلاع الانتفاضة السلمية يوم 21 ماي 2005 المدعمة من طرف المنظمات الدولية لحقوق الانسان قد دفع بالسلطات المغربية إلى وقف محاكمة النشطاء الصحراويين بالمحاكم العسكرية.
و حسب قوله فقد حلت في ظرف سنتين عدة وفود لنشطاء صحراويين للدفاع عن حقوق الانسان بمخيمات اللاجئين الصحراويين مشيرا إلى أن الوفد الحالي هو أول وفد ينزل بالأراضي الصحراوية المحررة. و من جهته حذر الناشط الصحراوي ولد شيخ محجوب من أن يتعرض الوفد الموجود حاليا بالأراضي الصحراوية المحررة لنفس التجاوزات التي سجلت خلال عودة النشطاء 72 الذين شاركوا في الندوة الدولية حول " الحق في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي" التي انعقدت بالجزائر.
كما أشار في نفس الاتجاه إلى أن السلطات المغربية لا تستثني ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين يأتون إلى الصحراء الغربية لمساندة الصحراويين في نضالهم. من جهة أخرى أوضح نفس المتحدث أن المغرب الذي ينهب بطريقة غير شرعية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية " يهمش صحراويي المدن المحتلة الذين لا يستفيدون من العائدات التي تدرها هذه الثروات". و من جانبها نددت الناشطة نجية بنت الحواسي بالطرق الجديدة المستعملة من طرف مصالح القمع التابعة للمحتل المغربي من خلال تحويل المستشفيات و المدارس و الادارات إلى مراكز للشرطة حسب المتحدثة. و عليه دعا أعضاء وفد النشطاء الصحروايين 13 للدفاع عن حقوق الانسان الأمم المتحدة إلى وضع الية للمراقبة من أجل حماية حقوق الانسان بالمدن الصحراوية المحتلة.