أربع دول إفريقية فقط توقع اتفاقية لتغيير حصص مياه النيل

تعنت مصر و غياب السودان

وقع وزراء 4 دول من حوض النيل اليوم الجمعة في العاصمة الأوغندية عنتيبي اتفاقية إطار عمل، كان قد تم التوصل إليها العام الماضي، تهدف إلى تغيير حصص المياه وإعادة توزيعها بين دول المصب، مصر والسودان، ودول المنبع وهي أوغندا وكينيا وإثيوبيا وتنزانيا والكونغو ورواند وبوروندي.
وكانت جميع دول حوض النيل قد وقعت في العام الماضي على اتفاقية إطار العمل التعاوني، إلا ان مصر التي قد تواجه نقصا ممكنا بالمياه بحلول عام 2017 أعلنت تمسكها بمعاهدات تعود لفترة الاستعمار البريطاني وتضمن لها استخدام معظم المياه المتدفقة في النهر.
وتنص اتفاقية عام 1929 التي مثلت بريطانيا أحد أطرافها على حصول مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من اصل 84 مليار متر مكعب من المياه المتدفقة في النهر، كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشاريع المائية في دول المنبع.
وكانت الحكومة المصرية قد رفضت الاتفاقية الجديدة والتي تقضي بتنظيم استغلال مياه النيل وتوزيع الحصص بالتساوي، وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب ان الاتفاقية "لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليها (مصر والسودان)".
وأضاف شهاب إن الإقدام على هذه الخطوة محاولة للضغط من جانب هذه الدول على دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع مشيرا الى انه هناك قاعدة أصولية في القانون تقول بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه، فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه.