الجزائر تعزز التوازن بين بناء الاقتصاد الوطني و الاندماج في الاقتصاد العالمي

تمكنت الجزائر من خلال نشاط الحكومة لسنة 2009 والسداسي الأول من السنة الجارية من تعزيز التوازن بين بناء الاقتصاد الوطني و الاندماج في الاقتصاد العالمي و ذلك بفضل استعادتها لاستقلاليتها المالية.
فقد تميزت الاشهر ال 18 الاخيرة بالسعي الى تدارك العجز الاجتماعي و الاقتصادي المسجل في سنوات الازمة بشكل يسمح لها بتكريس موارد التنمية الاقتصادية و البشرية من خلال البرنامج الخماسي السابق (2005-2009) و بداية تطبيق البرنامج الخماسي الجديد (2010-2014).
ورغم الأزمة المالية و الاقتصادية التي عرفها العالم خلال هذه الفترة فان ذلك لم يمنع الجزائر من تطبيق برنامجها التنموي بشكل برز جليا من خلال تحسين مستوى و ظروف المعيشة من جهة و بعث اقتصاد متنوع من جهة أخرى كما جاء في ملحق بيان السياسة العامة الذي قدمه الوزير الاول السيد احمد اويحيى امام نواب المجلس الشعبي الوطني.
و قد تميزت الفترة السالفة الذكر من الانطلاق في برنامج المخطط الخماسي الجديد 2010-2014 الذي خصص مبلغ 155 مليار دولار لمشاريع عمومية جديدة و مواصلة تنفيذ ما تخلف من البرنامج الخماسي السابق الذي اقتضى غلاف إضافي لتتممته.
و قد جاء في ملحق بيان السياسة العامة التأكيد على "الصرامة" في النفقات العمومية و وضع حد ل"التبذير" و تشجيع المنافسة الاقتصادية الوطنية "دون التراجع عن مبدإ العدالة الاجتماعية". و كدليل على ذلك يعتبر ملحق بيان السياسة العامة ان سنة 2009 تميزت بتحسين اطار العيش و محيط المجتمع و التنمية من خلال تحسين الوضع الامني و عصرنة العديد من القطاعات الخدماتية كالعدالة و ترقية البيئة و التقدم في تنفيذ مزيد من المساكن لتلبية الطلبات المتزايدة.
و جاء في ملحق البيان ان التنمية البشرية التي وضعت لخدمة التنمية الاقتصادية خصص لها لوحدها مبلغ يقدر بحوالي 140 مليار دولار لبناء 5000 مؤسسات تعليمية لجميع الاطوار و توفير 000 600 مقعد بيداغوجي و بناء 172 مستشفى جديد و مليونين من الوحدات السكنية.
فقد تم اذا تعزيز المنشآت القاعدية بغرض توفير ظروف تربوية و تعليمية وصحية و ثقافية أحسن و لتغطية حاجيات عدد السكان المتزايد و بشكل يسمح لكل فئات المجتمع الاستفادة منه إلى جانب تحسين لمنشآت الاقتصادية. فخلال سنة و نصف سعت الحكومة الى تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني و كذا تعزيز الاستقرار و السلم من خلال تعزيز الحوار بين شركاءها الاقتصاديين والاجتماعيين على اساس احترام الجميع للقانون. و عن السياسة الخارجية كما جاء في ملحق بيان السياسة العامة تميزت الفترة السالفة الذكر بتأكيد تطلع الجزائر الى الوحدة المغاربية و دعمها الدائم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و مساندتها للشعب الفلسطيني و كل ذلك بناء على مبدإ ترقية السلم في ظل احترام حقوق كل الشعوب.
وأكدت الجزائر من خلال الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية عملها من اجل تنمية افريقيا كما اكدت التزامها القوي بأمن القارة من خلال دورها المحوري للتعاون من أجل تأمين دول الساحل. و سعت الجزائر أيضا إلى بناء كل تعاون ثنائي مع اي دولة كانت على أساس الاحترام المتبادل و التقاسم المنصف للمصالح. أما في سياستها الخاصة بالدفاع الوطني سعت الجزائر خلال سنة 2009 و الى يومنا الى العمل على تحديث الجيش الوطني الشعبي و احترافيته.