نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون إلى إشراك المواطنين في كل المشاريع التي تخصهم

سجل نواب المجلس الشعبي الوطني أمسية يوم الأحد في مداخلاتهم، ضرورة إشراك المواطنين في كل المشاريع التي تخصهم و فتح النقاش حول بعض القضايا التي تهم مستقبل البلاد.
وأكد نواب البرلمان خلال جلسة مخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه عليهم الوزير الأول، أحمد أويحيى، يوم الخميس الماضي على أهمية تطبيق اللامركزية في التسيير و إشراك المواطنين في تسيير شؤونهم.
فقد دعا النائب مراد منصور من حزب العمال الى فتح نقاش بين الاخصائيين حول نظام الليسانس ماستر دكتوراه (الالمدي) المطبق حاليا في التعليم الجامعي بعد ان طرح مجموعة من "المشاكل" التي تعرفها الجامعة كنقص الاساتذة و الوضعية التي "لا تطاق" للخدمات الجامعية كالتطعيم و النقل داعيا الدولة الى استعادة صلاحياتها في هذا الشأن.
وأعاب المتدخل استخدام الدكاترة في التسيير الجامعي بدل افادة الطلبة من خبرتهم مسجلا "مشاكل عديدة يتخبط فيها الطلبة منذ العديد من السنوات" مثل ظاهرة الرسوب و التاخر الكبير في الانطلاق في الدراسة عدم وجود مقابل للتكوين في سوق العمل.
أما نائب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية السيد محسن بلعباس فدعا الحكومة الى فتح النقاش لتحديد اهم الخطوط العريضة في القضايا الاقتصادية الكبرى قبل تقديمها الى البرلمان و التفكير في انشاء مؤسسة للتحليل و التقييم النقدي للمخططات المقترحة و السياسات العمومية. كما اعتبر نفس النائب ان التحدي الكبير الذي يواجه الجزائر هو رفع النمو خارج المحروقات و تقليص نسبة البطالة. وأعاب النائب على الحكومة "مقارنة الوضعية الحالية بسنوات التسعينيات" و حجته في ذلك ان سنوات التسعينيات عرفت ادنى مستويات النمو منذ الاستقلال.
وأضاف في هذا الصدد ان الجزائر اقل نجاعة من حيث النمو و الاستثمارات الخارجية من الدول المجاورة مسجلا "تأخر الحكومة في استلام منجزات شرعت فيها منذ سنوات عديدة و الاختلاسات التي ميزت العديد منها" معتبرا بان "التنمية لم تنطلق فعلا". و حسب نفس النائب فان الجزائر تعرف "غياب استراتيجية تنموية" و "عجزا فاضحا في التسيير الديمقراطي" داعيا الى فرض شفافية في كل المجالات و على جميع المستويات".
وبدوره، اعتبر السيد محمد خندق من التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية ان "كل نجاح و تطور و ازدهار يشترط المشاركة الفعالة للمواطن" اي كما قال "ديمقراطية المشاركة و الديمقراطية الجوارية بداية من اختياره لممثليه في المؤسسات و البلديات". وأضاف انه "لا يكفي الافراج عن مبالغ طائلة لتحقيق التنمية" مسجلا بدوره "تأخر جل المشاريع التي بادرت بها الحكومة" و "تلطخها بالفضائح و الفساد و الفوضى و التبذير". كما اعتبر ان انجاز 100 محل في كل بلدية المقررة من رئيس الجمهورية في معظمها مغلوقة و منها ما تعرض للتخريب معتبرا ذلك نتيجة للسياسة الممركزة داعيا الى تحرير المبادرة المحلية بمزيد من اللامركزية.
و في نفس السياق، اعتبر ايضا ان التنمية المحلية هي "الضمان الافضل لاستمرارية الدولة" مؤكدا انه "لا يمكن ان يكون هناك مخطط خماسي بدون مخطط لا مركزي يهم التنمية المحلية بالتسيير المحلي و الديمقراطية الجوارية". أما النائب فرحات بن ضيف الله من التجمع الوطني الديمقراطي فدعا الى انشاء صندوق لتنمية المناطق الحدودية و بدورها حيت النائبة تركية اسكندر من حزب جبهة التحرير الوطني الاهتمام الذي اولاه برنامج الحكومة للعدالة الاجتماعية و للتنمية الاجتماعية.
كما ثمنت النائبة بالتدابير الايجابية التي اتخذت لفائدة المتقاعدين كإنشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد من جباية البترول "لضمان ديمومة الضمان الاجتماعي و تخفيف الجباية عن المتقاعدين" داعية الحكومة بمزيد من الاجراءات لمواصلة نفس المنهج.
أما النائب خاوة الطاهر من جبهة التحرير الوطني فأشاد بما تم من إصلاحات في قطاع العدالة خلال السنوات الاخيرة مبرزا ايضا ما تم من عصرنة في قطاع البريد و المواصلات التي اصبحت كما قال "تسير بنفس المعايير الدولية". كما دعا نائب التجمع الوطني الديمقراطي السيد فاروق اخلف الى مواجهة "الممارسات السلبية التي يمكنها ان تحد من فائدة الانجازات التنموية" منها -كما قال -تبذير المال العام داعيا الى "مضاعفة الجهود لمحاربة هذه الآفة".
ومن جهته، سجل السيد الطاهر بسباس عن التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية "مضايقات و تقليص الحريات" معتبرا ان بيان السياسة العامة للحكومة "الذي يظهر من خلاله ان كل شيء على ما يرام في البلاد لا يعبر فعلا عن الواقع". و قال ان "الواقع تغمره الفضائح المالية و الاختلاسات و الفقر و التهميش و الرشوة و التزوير" مضيفا ان الحكومة "لم تتمكن من اسكان المواطنين و لا من تشغيل البطالين و لم ترفع من القدرة الشرائية بالنظر الى المقابل الحد الأدنى للاجور و للتضخم".
و سأل النائب الوزير الاول عن اسباب عدم اشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية (حكومة-ارباب عمل-نقابة) داعيا الحكومة الى رفع حالة الطوارئ "مادامت تقول بان الوضع الامني قد تحسن حتى لا يبدو التمسك بها (اي حالة الطوارئ) الوسيلة الوحيدة لاحتواء سخط المواطنين".
وبدوره، سجل النائب عبد القادر بكراوي من التجمع الوطني الديمقراطي ضرورة لا مركزية المسابقات في كل المجالات في الجزائر العاصمة في حين ركز النائب عبد القادر شرار حول ضرورة محاربة الفساد و فتح القطاع السمعي البصري. أما النائبة ليلى حاج اعراب من التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية فاعتبرت بيان السياسة العامة للحكومة "مسودة لما مضى" معتبرة اياها "هشة المضمون و مخططاتها ظرفية".
و بعد أن شككت في الارقام التي قدمها البيان حول نسبة التشغيل و نسبة البطالة قالت النائبة ان "البطالة لا تواجه بقفة رمضان و لا محفظة للمعوزين" داعية الحكومة الى الاهتمام اكثر بمحاربة الاتجار الموازي غير الشرعي و الاسواق السوداء للعملة الصعبة.
ومن جهته، تطرق النائب عاشور ايمعزاتن من التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية الى الجانب الثقافي داعيا الحكومة الى تقديم معطيات حول الاموال التي تصرف في التظاهرات الثقافية المخصصة للنشر و طباعة الدعوات و الاعلانات و كيف يتم عقد الصفقات مع المطابع. كما دعا الحكومة الى القيام بدورها في انشاء مسارح وطنية معتبرا المسرح "فن شعبي غير مكلف" و اغتنم الفرصة ليسأل الحكومة عن سبب "التخوف من انشاء لجنة برلمانية للتحقيق في الفساد و الرشوة".
و بدوره تطرق النائب اعمر وزاني من جبهة التحرير الوطني عن "السلبيات" التي تعرفها المنظومة التربوية و الجامعية منها "كثافة ساعات الدراسة للتلاميذ الصغار و ثقل المحفظات و كذا تراجع التحصيل العلمي الجامعي". و سجل ايضا "تأخر في تسليم السكنات التساهمية" داعيا الحكومة الى بناء مساكن خارج المدن للتخفيف من الضغط السكاني عليها.