النواب يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور

دعوا إلى تجميد الشراكة مع أوروبا والتريث في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

كما طالب نواب في المجلس الشعبي الوطني، بوضع وسائل لحماية المال العام والاقتصاد الوطني، من خلال إعادة تفعيل مجلس المحاسبة والتصدي لعمليات النهب وتبذير المال العام، في دعوة إلى مكافحة الفساد والتحقيق في عمليات الخوصصة، من خلال تحصين إطار الدولة ومتابعة المفسدين بكل الوسائل القانونية ومرافقة المشاريع منذ بدايتها إلى غاية الانتهاء من انجازها. ودعا نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء أول أمس الخميس، خلال جلسة ليلية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه رئيس الحكومة أحمد أويحيى، إلى ضرورة تجميد اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والتريث للدخول إلى منطقة التبادل الحر والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مضيفين أن ذلك لن يتحقق إلا بعد أن يكون الاقتصاد الوطني جاهزا وقابلا للتنافسية. وفيما يتعلق بقطاع الصحة، تطرق نواب المجلس إلى ضرورة فك الخناق عن المستشفيات الكبرى في العاصمة والولايات الأخرى، الذي لن يتأتى إلا عن طريق توفير الوسائل والتجهيزات وكذا الأطباء الأخصائيين في المستشفيات الواقعة في الولايات الداخلية وولايات الجنوب، التي تعاني نقصا فادحا في المجال، بالإضافة إلى انعدام الأخصائيين في الاختصاصات الحساسة في الجنوب.كما تمت الإشارة إلى ضرورة إعداد حصيلة للإصلاحات التربوية التي بوشرت منذ سنوات، إلى جانب ضرورة تماشي التخصصات الجامعية مع ما يتطلبه سوق الشغل، بالإضافة إلى منح تحفيزات لأساتذة التعليم والتكوين المهني وإدراج تعليم اللغات الأجنبية في هذا القطاع. ولدى مواصلتهم النقاش، حول بيان السياسة العامة للحكومة، أكد بعض النواب أن تطوير قطاع الطاقات المتجددة خاصة الشمسية منها يسمح بتوليد الثروة وإنشاء مناصب جديدة. وفي هذا السياق، اعتبر النواب أن الظرف الحالي موات لتطوير هذا النوع من الطاقات المسماة أيضا “طاقات نظيفة غير ملوثة” لأنه يمكن للجزائر تصدير الكهرباء المنتجة من الشمس نحو بلدان الشمال التي يكثر طلبها عليها. كما أشار أعضاء المجلس إلى ضرورة تطوير أكثر قطاع الفلاحة واصفين إياه بالوسيلة “الوحيدة” لتحقيق الأمن الغذائي والوصول إلى اقتصاد متنوع. واعتبر النواب خلال الجلسة المسائية التي ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور الوزير الأول وأعضاء من الحكومة، أن “تنمية القطاع الفلاحي هو السبيل الوحيد الذي يسمح للجزائر بتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتقليص فاتورة الواردات الغذائية الباهضة”. الجزائر كما أضافوا “لا يمكنها المواصلة في اقتصاد يعتمد أساسا على الصادرات من المحروقات بسبب عدم استقرار السوق الدولية للبترول وبروز نوع جديد من الغاز يختلف عن المعهود”.وعبر نواب آخرون عن ارتياحهم للقرارات التي يتضمنها قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010 والتي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الأفضلية الوطنية في الفوز بالصفقات العمومية وتنظيم الواردات. كما عبر نواب الأمة عن ارتياحهم للميزانية الهامة التي خصصتها الدولة للبرنامج الخماسي 2014-2010 (أكثر من 21.000 مليار دج) محذرين من كل أشكال “الاختلاس والتبديد التي تعيق جهود رئيس الجمهورية والحكومة من أجل تطوير البلاد”.وتطرق بعض النواب إلى ضرورة اغتنام فرصة الفاتح من نوفمبر الذي سيحل بعد أيام قليلة للمصادقة على قانون تجريم الاستعمار مشيرين إلى أن “ الجزائر ليست بحاجة للاستئذان من أحد”. أما على الصعيد الأمني، فقد ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني عودة الأمن واستتبابه بكافة ربوع الوطن، مبرزين تحسن الوضع الأمني وإثبات المصالحة الوطنية لفعاليتها. وأشادوا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة للتخلص من المديونية وكذا الآليات التي سخرتها للنهوض بالاقتصاد الوطني. وسيتواصل النقاش حول بيان السياسة العامة للحكومة يومي الأحد والاثنين القادمين في جلسات عامة بالمجلس الشعبي الوطني
ليلى.ع