ملتقى دولي حول السياسات النقدية و المؤسسات المالية بمدبنة سكيكدة

نظم يوم الثلاثاء بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة ملتقى دولي حول "السياسات النقدية والمؤسسات المالية" بمشاركة باحثين جزائريين وأجانب.
و يهدف هذا اللقاء الذي يدوم يومين إلى إبراز "ما مدى فعالية السياسية النقدية في ظل القيود الهيكلية و المؤسساتية" بالإضافة إلى معرفة "مدى فعالية السياسة النقدية في ظل العولمة" و"مساهمة السياسات النقدية في التنمية الاقتصادية" حسب ما أوضحه المنظمون. و يتطرق هذا اللقاء الخامس من نوعه الذي تبادر بتنظيمه كلية العلوم الاقتصادية والتجارية و علوم التسيير لذات الجامعة كذلك إلى السياسات النقدية من حيث رسمها وتنفيذها. وحول الاهتمام بهذا الموضوع أكد المنظمون أن محور السياسات النقدية و المؤسسات المالية يعد من الموضوعات الهامة و الحيوية في الدوائر الاقتصادية و السياسية في الآونة الراهنة إذ أن "دورها في الاقتصاد بصفة عامة عرف خلال العشرين سنة الأخيرة على المستوى النظري و العملي تطورات هامة مست في معظمها الدول المتقدمة و الناشئة".
و سيناقش هذا الملتقى الذي يحضره أساتذة جزائريون إلى جانب آخرين من الكويت و الأردن و سوريا و فرنسا محاور عدة من بينها ماهية و طبيعة السياسة النقدية و ظروف ممارستها بالإضافة إلى الشمولية المالية و السياسات النقدية إلى جانب النظام المالي في ظل التحرير المالي و كذا المؤسسات المالية و الدولية و سياسات التعديل. و في هذا السياق تطرقت الأستاذة زينة قمري من جامعة سكيكدة في مداخلتها بعنوان "الأزمة المالية العالمية و إصلاح النظام النقدي الدولي " إلى الأزمات المالية التي توالت على النظام الاقتصادي العالمي و النظام النقدي الدولي حيث اعتبرت أنه "أصبح مشكوكا فيه".
و قالت المتدخلة أن الحديث عن إصلاح النظام النقدي الدولي "يدفع إلى محاولة اختيار عملة احتياطية دولية تكون أكثر استقرارا و تخدم الاقتصاد الدولي ككل". من جهته ركز الدكتور وليد أحمد صافي من جامعة جرش (الأردن) في مداخلته حول " أثر الأدوات النقدية على عرض النقود وعلى حالة التضخم و الانكماش" حيث اعتبر ذلك مشكلة تعاني منها أغلب الدول النامية و المتقدمة و" ذلك بسبب سوء استخدام هذه السياسات". وتطرق المحاضر إلى كيفية استعمال أدوات السياسة النقدية مؤكدا على ضرورة التريث في عملية اختيار هذه الأدوات.