في ندوة احتضنتها جامعة سطيف

مناقشة الأزمة المالية والحوكمة العالمية

شكلت "الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية" موضوع أشغال ملتقى دولي احتضنته أمس جامعة سطيف بمبادرة مشتركة بين كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ومخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الأورو- مغربي.
وحضر هذا اللقاء إطارات من الهيئات والوزارات المعنية بالاقتصاد الوطني والقيادات التنفيذية في المؤسسات الاقتصادية و الجامعية وكذا ذوي الاختصاص من أساتذة وباحثين في المراكز العلمية والمخابر البحثية وطلبة الدراسات العليا من الجزائر وتركيا ولبنان والسعودية ومصر والعراق والأردن.
واستنادا للمنظمين فإن هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بأسباب الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها ودراسة وتحليل مخاطر المنتوجات المالية الجديدة وإبراز محدودية النظام المالي العالمي فضلا عن التعريف بسياسات احتواء آثار الأزمة وإدارتها على المستوى الدولي والإقليمي والقطري.
وتتمثل الأهداف كذلك حسب المصدر- في إبراز الجوانب الأساسية والمبادئ الجوهرية للحوكمة الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي واستشراف الانعكاسات المستقبلية لتحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية لرسم صورة لآفاق الاقتصاد العالمي.
وحسب عميد كلية العلوم الاقتصادية بجامعة سطيف فإن الأزمة المالية تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية مازالت تتفاقم وتتطور وتزداد انعكاساتها وآثارها السلبية الحالية والمستقبلية لتشمل جميع الاقتصاديات العالمية وذلك بدرجات متفاوتة.
وأضاف نفس المتدخل أن الأمر أصبح يستدعي إعادة تقييم النظام الاقتصادي والمالي والنقدي والتجاري الدولي والبحث عن البدائل التي تعظم المصالح الاقتصادية في إطار إصلاحات جذرية شاملة تراعي مبادئ وأسس وآليات الحوكمة العالمية الجديدة على المستوى القطري والإقليمي والدولي.
وتتركز أشغال هذا اللقاء الذي يدوم يومين حول 6 محاور أساسية تناقش العوامل والأسباب والسياسات الاحتوائية للأزمة المالية العالمية
وإدارة المخاطر في ظل الأزمات ومستقبل النظام المصرفي العالمي وكذا تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية وآثارها على الاقتصاد العالمي.
وسيتم التطرق كذلك إلى آفاق وتحديات وسياسات مواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية والإصلاحات الشاملة ومتطلبات وآليات الحوكمة الاقتصادية وكذا السياسات والمؤسسات البديلة لعلاج الأزمة المالية والاقتصادية في إطار نظام المشاركة.