تجارة: تسجيل حوالي 4400 مخالفة خلال السداسي الأول من العام الجاري

أعلن يوم الأربعاء أن أعوان المراقبة بوزارة التجارة سجلوا 4390 مخالفة متعلقة بالتزوير خلال السداسي الأول من 2010 على المستوى الوطني.
وقال جمال بن عبد الله نائب مدير بالمديرية العامة للمراقبة الإقتصادية و قمع الغش بالوزارة ل (وأج) أن هذه المخالفات سمحت لأعوان المراقبة بإعداد 4080 محضر متابعة قضائية و اقتراح غلق 224 محلا تجاريا و حجز 55 طنا من السلع تبلغ قيمتها أزيد من 6ر8 ملايين دينار. و تتمثل المخالفات المتعلقة بنوعية المنتجات الصناعية المسجلة في عدم مطابقة التخصص التقني للمنتوج ب 935 مخالفة و غياب ضمان المنتوج (406 حالة) و غياب العلامة التجارية (96 حالة). و أشار بن عبد الله إلى أن المنتجات الصناعية المزورة تتمثل في مواد التجميل و المواد الغذائية و الادوات الكهرومنزلية و قطع الغيار. و فيما يتعلق بقطع الغيار فقد تم تسجيل 275 مخالفة توجت بإعداد 258 محضر.
و بعد أن ذكر بالتزام الدولة الصارم بالقضاء على هذه الآفة التي تشكل خطرا عموميا حقيقيا بالنظر إلى انعكاساتها على حوادث المرور قال ذات المسؤول أن هذه المخالفات تتعلق خاصة بغياب الضمان (68 مخالفة) و عدم مطابقة المعايير (29 حالة) و غياب العلامة التجارية (8 حالات).
و سمحت الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة تزوير قطع الغيار خاصة منها قرار نوفمبر 2009 المتعلق بمنع استيراد قطع الغيار إلا من البلد الأصلي بحجز على مستوى الحدود حوالي 2500 طن من قطع الغيار السنة الفارطة بقيمة مالية قدرها 10 ملايين دولار لعدم المطابقة. و يذكر أن استيراد قطع غيار السيارات قد بلغ في 2009 حجما قدره 43000 طن بقيمة مالية تقدر ب 496 مليون دولار أشرف على استيرادها 1513 مستورد. و سيتم تعزيز مهمة المراقبة الإقتصادية و قمع الغش من خلال تطبيق البرنامج الخماسي للتنمية (2010-2014) قصد ضمان حماية أفضل للمستهلك حسب بن عبد الله. و يتضمن البرنامج الخماسي تعزيز مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة من خلال توظيف 7000 إطار جديد من بينهم 1000 في سنة 2010.
و بفضل هذا البرنامج سيتم تعزيز تراتيب المراقبة بالموازاة مع تكثيف شبكة المخابر و توفير وسائل النقل و وضع مقرات إدارية مخصصة لمصالح المراقبة. و تمت الإشارة بالوزارة إلى أن هذه الجهود تندرج في إطار توسيع الإنجازات المحققة السنة الفارطة و التي سمحت بتسجيل مليون تدخل أسفر عن إعداد 190000 محضر و متابعة 165000 تاجر قضائيا و حجز 875 مليون دينار من السلع و غلق ازيد من 10000 محل.