في حصيلة أعدتها مديرية المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة

قامت فرق الرقابة وقمع الغش عبر الوطن خلال ال 20 يوما الأولى من شهر رمضان بأزيد من 90.100 تدخلا أسفرت عن غلق 1.465 محلا تجاريا، حسبما علم أمس السبت لدى وزارة التجارة. واستنادا لحصيلة أعدتها مديرية المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة فقد بلغ عدد المخالفات المسجلة 20.779 مخالفة مضيفة أن أعوان الرقابة قاموا بتحرير 20.175 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين.
وأوضح المصدر ذاته أن القيمة الإجمالية للمنتوجات التي حجزتها فرق الرقابة وقمع الغش وعددها نحو 1.800 فرقة بلغت 1ر15 مليون دج مؤكدا أنه تم الكشف عن تعاملات تجارية غير مفوترة فاقت 2ر2 مليار دينار. ففي مجال مراقبة نوعية السلع وقمع الغش فقد سجل في هذا الإطار 51.232 تدخلا سمحت لأعوان الرقابة ب 48 ولاية عبر الوطن بمعاينة 10.229 مخالفة وتحرير 9.800 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 678 محل تجاري. وأسفرت عمليات المراقبة استنادا الى حصيلة الوزارة حسب وكالة الانباء الجزائرية عن حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة 4ر13 مليون دج. ومن إجمالي المخالفات على نوعية البضائع والتي تم الوقوف عليها خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الفضيل، شكّل غياب شروط النظافة 48% منها، وهو ما مثل 4.956 مخالفة متبوع بعرض مواد غير صالحة للاستهلاك للبيع ب 1.046 مخالفة بنسبة 10%. كما مثل كل من انعدام الوسم على المنتجات وغياب الرقابة الذاتية على مستوى الوحدات الإنتاجية ومعارضة الرقابة مجتمعة، ما مجموعه 15 % من مجمل المخالفات المصنفة في خانة نوعية المنتجات وقمع الغش حسب أرقام وزارة التجارة. أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية، فقد أجرى أعوان الرقابة 38.872 تدخلا أسفرت عن الوقوف على 10.555 مخالفة وتحرير 10.375 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 787 محل تجاري وفقا للحصيلة التي أضافت أنه تم كذلك حجز سلع بقيمة 7ر1 مليون دج. وجاءت المخالفات ذات الصلة بعدم إشهار أسعار السلع والخدمات في مقدمة المخالفات التي سجلتها مصالح الرقابة حيث قدر عددها ب 6.229 مخالفة أي ما نسبته %59 يليها غياب الفوترة ب 1355 مخالفة بنسبة 13 %. أما بقية المخالفات على الممارسات التجارية وعددها 1144 مخالفة والتي سجلت حتى اليوم العشرين من شهر رمضان الكريم فتوزعت بين ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري وتطبيق أسعار غير شرعية، فضلا عن ممارسة نشاط غير ذلك المسجل في السجل التجاري ومنع أعوان الرقابة من أداء مهامهم.