نقابة مغربية تدعو الحكومة إلى إقامة "حوار اجتماعي جاد"

دعت نقابة للعاملين المغاربة يوم الأحد بالرباط الحكومة إلى أن تأخذ مأخذ الجد مسار الحوار الاجتماعي عن طريق تهيئته فعليا عوض الاكتفاء بإعلان نتائج هذا الحوار.
وأشار الاتحاد الديمقراطي للشغل في البيان الختامي لمؤتمره ال3 إلى أنه مستعد للمساهمة في وضع أسس متينة لإقامة حوار اجتماعي كفيل بمعالجة كل الملفات العالقة لاسيما قانون الوظيف العمومي و إصلاح نظام الأجور و التطور الداخلي و معالجة اختلالات صناديق التقاعد و توسيع و تعميم التغطية الطبية إضافة إلى إصلاح الضريبة على الدخل.
علاوة على ذلك ندد الاتحاد الديمقراطي للشغل في بيانه بالضربات القوية التي تلقتها الطبقة الشاغلة على مستوى الحقوق و الحريات النقابية لدى بعض المؤسسات العمومية و الخاصة مطالبا بوقف التسريح الفردي و الجماعي لدى هذه المؤسسات. نظم الاتحاد الديمقراطي للشغل بالتنسيق مع أربع نقابات مغربية أخرى إضرابا عاما في 3 نوفمبر المنصرم في الوظيف العمومي و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ولقي هذا الإضراب "استجابة كبيرة في مختلف القطاعات" بنسبة مشاركة مرتفعة حسب النقابات.
ويهدف اللجوء إلى هذا التجند الاجتماعي الذي أطلقه الاتحاد المغربي للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للعمال بالمغرب و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و المنظمة الديمقراطية للشغل إلى التنديد "بالنتائج الهزيلة للحوار الإجتماعي" خلال 2010 و التعبير عن رفضهم لدفع ثمن الأزمة الإقتصادية العالمية و تداعياتها على الوضعية الإجتماعية للعمال.
ومن خلال هذا الإضراب يعتزم الموظفون كذلك الاحتجاج على أحكام قانون المالية 2011 الذي لا يتضمن على حد قولهم أي تحسن لوضعيتهم الاجتماعية ولا ينص على إعادة طرح مطالبهم الاقتصادية و الاجتماعية.