المجتمع الدولي يدعو إلى الامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تفاقم من الوضع الهش في كوت ديفوار

حث المجتمع الدولي رئيس كوت ديفوار المنتهية ولايته لوران غباغبو على إحترام إرادة الشعب الإيفواري والإمتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تفاقم من الوضع الهش في البلاد الذي يشهد أزمات متواصلة منذ عشرة أعوام كما دعا الشعب الايفوارى إلى ممارسة أعلى درجات الهدوء وضبط النفس.
وقد تضامن المجتمع الدولي مع رئيس الوزراء السابق زعيم المعارضة الحسن وتارا الذي فاز في الإنتخابات الرئاسية في البلاد حسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة وألغاها المجلس الدستوري -الذي يعد أعلى هيئة تشريعية في البلاد- معلنا فوز الرئيس المنتهية ولايته غباغبو في جولة الاعادة لإنتخابات الرئاسة الأمر الذي زاد من تعقيد الازمة السياسية وأدى الى نشوب أعمال عنف.
وفي هذا الإطار أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون عن "قلقه الشديد" حيال المازق الذى وصلت اليه الامور في كوت ديفوار على الرغم من النتائج "الشفافة والموثوق بها" لجولتي الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات والتي صادق عليها الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الاممية في نفس اليوم.
وحث بان كي مون الشعب الايفواري على أن يبقى على هدوئه وصبره مؤكدا أن الأمم المتحدة بما فيها بعثتها في كوت ديفوار ستعمل كل شئ في حدود ولايتها للحفاظ على السلام والأمن في البلاد. بدوره تبنى مجلس السلم والامن فى الاتحاد الافريقى موقفا مؤيدا للحسن واتارا رافضا أي محاولة تهدف الى خلق أمر واقع من شأنه أن يقوض العملية الانتخابية ويقوض من إرادة الشعب التي عبر عنها في التصويت الذي أجري يوم الاحد الماضي ويؤدي كذلك إلى تعقيد الموقف والزج بكوت ديفوار في أزمة ذات عواقب غير محسوبة.
وكان البيت الابيض الامريكى قد دعا جميع الاطراف الى احترام نتائج الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار محذرا من أية اعاقة للعملية الانتخابية. وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي مايكل هامر أن الولايات المتحدة تدعو جميع الاطراف الى احترام نتائج الانتخابات الرئاسية مضيفا أن "مراقبين موثوقين ويتمتعون بمصداقية وصفوا عمليات الاقتراع بالحرة والنزيهة وانه لا يسمح لاي طرف اعاقة العملية الانتخابية".
وفي بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي اعتبر وزير الخارجية البلجيكي ستيفان فاناكير أن "الرئيس الشرعي لدولة كوت ديفوار هو الحسن واتارا" وذلك بعد فوزه وفق شهادة الامم المتحدة ومبعوث أمينها العام بالاقتراع الرئاسي الأخير داعيا جميع الأطراف الى القبول بإرادة المواطنين وبنتائج الانتخابات التي اعتمدها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. وحملت الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو تبعات أي خلل قد يطرأ على العملية السياسية وما قد يتسبب فيه من خطر انعدام الاستقرار.
ومن جهته دعا وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ أطراف الأزمة في كوت ديفوار لإحترام النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات المستقلة والتي أكدتها الأمم المتحدة وكذلك الى احترام ارادة الشعب الايفواري. كما طالب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي غباغبو ب"احترام رغبة الشعب الإيفواري" و هنأ "الرئيس المنتخب" واتارا داعيا غاغبو وجميع المسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد إلى احترام رغبة الشعب والابتعاد عن أي مبادرة تهدف إلى إثارة العنف بالإضافة إلى التعاون على بناء المصالحة الدائمة والسلام واستقرار كوت ديفوار.
ودعا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلى من جانبه الشعب في كوت ديفوار إلى الهدوء وضبط النفس مناشدا المرشحين بوصفهما من أنصار الديمقراطية احترام إرادة الناخبين التي عبروا عنها في الاقتراع الذي أجري في 28 نوفمبر الماضي "بكل حرية ونزاهة".
وكان المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس قد أعلن أن الصندوق "لن يتعامل مع أية حكومة في كوت ديفوار غير معترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة" فى اشارة الى حكومة الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو. للتذكير فإن الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية فى كوت ديفوار جرت يوم 31 أكتوبر المنصرم ونظرا لأن أيا من غباغبو أو منافسه الحسن واتارا لم يحصلا عل نصف الاصوات المطلوبة فقد تم تنظيم جولة اعادة يوم 28 نوفمبر الماضي.
وفي 2 ديسمبر الجاري أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة فوز واتارا لكن المجلس الدستوري بالبلاد قلب هذه النتيجة رأسا على عقب في اليوم التالي معلنا غباغبو الفائز بحجة إلغاء نتائج التصويت في سبع من المناطق الشمالية المؤيدة لوتارا لحدوث "تجاوزات بالغة فيها". وأصبحت كوت ديفوار برئيسين حيث ادى كل من غباغبو وواتارا اليمين الدستورية مما يعمق الانقسام في هذا البلد الذي يشهد أزمات متواصلة منذ عشرة أعوام.
للإشارة، فإن كوت ديفوار مقسمة الى شطرين منذ أن أدت حرب أهلية اندلعت في عامي 2002 و 2003 إلى سيطرة المتمردين على شمال البلاد. ونشبت الأزمة في البلاد عام 2002 عندما أصر رئيسها غباغبو على البقاء فى منصبه بعد أن أوشكت فترة ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة على الانتهاء. وأعلنت المعارضة تمردها عليه وحملت السلاح ضده عندما حاول قمعها وكادت أن تطيح به من الرئاسة لولا تدخل المجتمع الدولي وإبقاء الأمور على ما هي عليه أملا في التوصل إلى حل سياسي لكن المعارضة ظلت مسيطرة على مناطق زراعة الكاكاو الشمالية ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تشكل نسبة 60 % من أراضي كوت ديفوار التي تعد أكبر منتج للكاكاو في العالم.