الصحراء الغربية: منظمات امريكية تدعو الامم المتحدة الي الاسراع في وضع الية لحقوق الانسان

دعت المنظمة الامريكية روبرت ف. كينيدي لحقوق الانسان المتواجدة في واشنطن و مؤسسة اوبن سوسايتي التي يوجد مقرها في نيويورك اليوم الثلاثاء مجلس الامن إلى الاسراع في اعداد الية لمراقبة حقوق الانسان ضمن بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينيرسو).
ففي رسالة وجهتها إلى الرئيسة الحالية لمجلس الامن سوزان رايس عبرت المنظمتان عن "خيبة املهما امام رفض مجلس الامن في نوفمبر الماضي اقتراح ارسال بعثة تحقيق حول الاحداث الماساوية في الصحراء الغربية" عقب الهجوم العسكري المغربي على مخيمات صحراوية. و أكدتا إلى رايس بصفتها ايضا الممثلة الدائمة و سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة ان مجلس الامن "ملزم بحماية استقرار حقوق الانسان" في الصحراء الغربية مضيفتين انه "من المؤسف عدم اتخاذ اجراءات اضافية لمواجهة تصاعد العنف وانعدام الاستقرار".
" اننا نطلب بالحاح مراجعة هذا القرار و دعوة الامم المتحدة إلى اجراء تحقيق حول الاحداث الاخيرة في الصحراء الغربية" كما جاء في هذه الرسالة التي ارسلت نسخة منها ايضا إلى وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون. كما ذكرت هتان المنظمتان بالعنف و الوسائل المستعملة من طرف القوات المغربية ضد المخيمات الصحراوية و الاعتقالات التعسفية و ظروف اعتقال الصحراويين و كذا الصعوبات التي تتلقاها الصحافة و المنظمات غير الحكومية و بعثة المينورسو في الوصول إلى الاراضي المحتلة موضحتان بانه "كان بامكان هذه الاحداث ان تكون اقل عنفا لو تم توسيع عهدة المينورسو إلى قضايا حقوق الانسان". و إضافة إلى ذلك كما واصلت الرسالة "و في الوقت الذي تنوي فيه الحكومة المغربية الشروع في تحقيق حول هذه الاحداث من الضروري اجراء تحقيق دولي مستقل تحت اشراف الامم المتحدة لفهم اسباب و ظروف اعمال العنف هذه".
و في هذا الإطار أكدت هاتان المنظمتان انهما تنضمان إلى البرلمان الاوروبي "للمطالبة بتحقيق دولي قصد توضيح الاحداث و محاسبة المتسببين في الانتهاكات المرتكبة و هي مسائل تعد اساسية بالنسبة للمفاوضات". و اعتبر مركز روبر فيجيرالد كينيدي و مؤسسة اوبان سوسايتي الذي يعد مؤسسها و رئيسها المختص في المالية المشهور الامريكي جورج سوروس ان "هذا النزاع الاخير و غياب معلومات موثوقة يبرزان من جديد الحاجة الملحة إلى نظام مراقبة حقوق الانسان الذي يجب ادماجه في عهدة مينورسو". و أكدت المنظمتان انه بالرغم من ان "عهدة مينورسو تقضي بمتابعة حفظ الامن العام في الصحراء الغربية فان غياب مراقبة حقوق الانسان مناف لهذه العهدة و للمبادئ العامة لقسم عمليات حفظ السلم في منظمة الامم المتحدة" مؤكدتين ان "زعامة مجلس الامن ضرورية لضمان احترام حقوق الانسان الصحراوي".
و ذكرت المنظمتان رئيسة مجلس الامن انه عندما تم تاسيس مينورسو سنة 1991 تمثلت مهمتها الرئيسية في مراقبة وقف اطلاق النار و تنظيم استفتاء تقريرالمصير وفقا لمخطط التسوية. و أردفت تقول انه "بعد مرور نحو عقدين من ذلك لم ينظم استفتاء بعد" و "في انتظار ذلك يعاني الشعب الصحراوي من انتهاكات خطيرة لحقوقه الفردية و الجماعية لا سيما خلال احداث أكديم ايزيك الاخيرة". كما لفتت المنظمتان انتباه رايس إلى ان العديد من منظمات حقوق الانسان على غرار منظمة العفو الدولي و هيومن رايتس واتش و كذا مكتب المحافظ السامي لحقوق الانسان اشارت مرارا إلى تسجيل حالات انتهاك حقوق الانسان داعية إلى انشاء الية لضمان متابعة ملائمة و مستمرة لوضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
و خاطبت المنظمتان رئيسة مجلس الامن تقولان انه "نظرا لانشغالنا بانتهاكات حقوق الانسان ضد الشعب الصحراوي ندعوكم إلى إلى دعم وضع الية تسمح بمراقبة و اعداد تقارير حول حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية و ذلك عندما يجتمع مجلس الامن في أبريل 2011 لدراسة عهدة مينورسو" حاثة اياها "باعادة النظر في قرار رفض اجراء تحقيق حول الانتهاكات الاخيرة في الصحراء الغربية" بعد النقض (فيتو) الذي استخدمه عضو واحد من اعضاء مجلس الامن.