المرصد الدولي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية يؤكد.. غياب آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان''أمر جد م

اعتبر المرصد الدولي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية أن غياب آلية لمراقبة حقوق الإنسان في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول الصحراء الغربية يعد ''نسيان مؤسف جدا''. وفي رسالة إلى مجلس الأمن الأممي أعربت هذه المنظمة غير الحكومية الدولية التي دعت إلى التطبيق الجيد للعدالة الدولية بهذه المستعمرة الاسبانية القديمة عن أسفها إزاء هذا التقرير كونه ''لا يأخذ بعين الاعتبار'' الدعوات الدولية بضرورة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وعدم ''إشارته'' إلى نهب الثروات بهذه الأراضي المحتلة. وجاء في الرسالة أن ''نسيان الأمين العام الأممي إدراج تصريح واضح لدعم توسيع مهام البعثة الأممية لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة حقوق الإنسان يعد جد مؤسف''. وبعد أن أعربت عن ''انشغال'' د بان كي مون بوضع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية تساءلت المنظمة عن مدى تحسينها ''في حال ما إذا لم يتم وضع أية آلية لمراقبتها مثلما أوصت بذلك المحافظة السامية لحقوق الإنسان سنة .''2006 كما أشارت المنظمة غير الحكومية الدولية إلى ''التدهور الخطير'' لوضع حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية خلال الأشهر الستة الأخيرة في الوقت الذي باشر فيه المغرب و جبهة البوليساريو رسميا حوارا سياسيا تحت إشراف الأمم المتحدة. واعتبرت في نفس السياق أن الخطاب ''الاستفزازي'' لملك المغرب يوم 6 نوفمبر الفارط الذي وصف ''المدافعين عن الحق الشرعي للشعب الصحراوي في تقرير مصيره بالخونة'' تسبب في إعلان ''قمع شرس'' ضد المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأضافت أنه ''من غير المعقول'' أن تبقى المينورسو ''البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلم دون اضطلاعها بمراقبة حقوق الإنسان''. كما اعتبرت أنه من غير المعقول أن يتجاهل التقرير الأممي ''الاستغلال غير الشرعي الحالي '' لهذه الموارد من قبل المغرب، مؤكدة أن هذه النشاطات ''تعد انتهاكا للعديد من لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة والالتزامات الدولية المتعلقة بالميثاقين الدوليين حول الحقوق الفردية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية''. كما تتنافى هذه النشاطات حسب نفس المصدر مع ''مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالنشاطات التي تمس الثروات المعدنية للأراضي غير المستقلة إذا تمت بطريقة تتنافى مع مصالح وإرادة الشعب الصحراوي'' حسب المستشار القانوني للأمم المتحدة سنة .2002 وأعرب المرصد الدولي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية عن ''قناعته'' بأن وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان والتحقيق لبعثة مراقبة استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ''ستساهم في إعادة الثقة بين الطرفين وتسهيل تجديد مباشرة المفاوضات''. ودعا المرصد في رسالته مجلس الأمن الأممي إلى اتخاذ ''تدابير للتطرق إلى هاتين المسألتين خلال تحرير تمديد عهدة المينورسو خلال الشهر الجاري.