التمست النيابة العامة في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء بباتنة حكمين بالإعدام وأحكام ثقيلة بالسجن وذلك إثر محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء الذي اقترف في 6 سبتمبر 2007 والذي خلف عدة قتلى من بين المواطنين. والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة حكمين بالإعدام ضد المتهم الرئيسي (ز.و) ومتواطئ معه (و.ل) الذي نقل المجرمين إلى مكان الجريمة. كما تم التماس "أقصى عقوبة مع إمكانية تقليصها" ضد "ك.ه.ل" الذي كان قاصرا أثناء حادث الاعتداء و20 سنة سجنا مرفقة بالحرمان من الحقوق المدنية لمدة 10 سنوات ضد "أ.ه" متواطئ. أما بالنسبة لباقي المتهمين الموقوفين والمتورطين في هذه القضية "لعدم التبليغ عن جناية" فقد تم التماس 5 سنوات سجنا فضلا عن حرمانهم من حقوقهم المدنية لمدة 10 سنوات. وإلتسمت النيابة العامة كذلك "تأجيل النظر في قضايا 7 متهمين فارين لوجود أعذار لديهم وفصل إجراءاتهم عن بقية المتهمين الفارين". وأحيلت المحاكمة على المداولة في انتظار صدور الحكم يوم الخميس. يذكر أن هذا الاعتداء أودى بحياة 25 شخصا وإصابة 172 آخرين في أوساط مواطنين قدموا من مختلف بلديات ولاية باتنة لاستقبال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وامتثل المتهمون الموقوفون في هذه القضية أمام هيئة المحكمة بتهم "جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد" و "الجرح العمدي" و "حيازة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية" و "المشاركة في تنظيمات الجماعات الإرهابية" بالإضافة إلى "عدم التبليغ عن جناية".
