عام آخر يمر واحتفال جديد••• مهنة الصحافة•• الأسئلة الأبدية

عام يمر واحتفال آخر بذكرى اليوم العالمي لحرية التعبير، وفي كل مرة نجد أنفسنا مجبرين على الوقوف وقفة تأمل في واقع الممارسة، راهن المهنة ومستقبلها·· نقف في هذا اليوم أمام المرآة التي كثيرا ما نخشى الوقوف أمامها لأن الصحافة ربما تحاكم الجميع إلا نفسها·· تحاسب الكل وتستثني نفسها، وأصبحت الصحافة الجزائرية كذلك الذي يحاول الفرار من ظله، هروب من شبح المواجهة مع النفس مواجهة الحقيقة·· ماذا أنجزنا؟ هل كنا دائما صادقين مع قرائنا؟ ما العلة في قصور تجربتنا التي تبقى فتية؟ ما سر نجاحنا؟ ماذا قدمنا لمجتمعنا؟ وهل من غد نتطلع إليه؟·· أسئلة كثيرة تحوم حول المهنة اليوم·
السؤال الأخير·· هل أتلف السلف حاضر الخلف؟
ربما سنبدأ من سؤال جوهري يتبادر إلى ذهن الكثير من زملاء مهنة المتاعب، البعض قد ينفيه والبعض قد يؤكده، لكنه سؤال يطفو من حين لآخر وسط الكم الهائل من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع وركام مخلفات تجربة عمرها تجاوز ال 20 سنة·· نفضل أن نبدأ من هذا السؤال: هل للمهنة من مستقبل؟ حسب رأي المتشائمين ستكون الإجابة قطعا بالنفي لأسباب عدة، أهمها جيل كامل من الإعلاميين المخضرمين الذين جمعوا بين عصرين، إن صح التعبير من عمر الصحافة الجزائرية: صحافة الحزب الواحد المتشبعة بالإيديولوجيا وصحافة الانفتاح التي أكسبتهم سعة أفق وسمحت بتفتق المهارات والتجارب النوعية·· هذا الجيل وإن كانت الأسباب بيولوجية، أدرك نهايته بحكم القوانين الإلاهية أي نهاية العمر وأحيانا حتى قبل أن يتموا رسالتهم كأولئك الذين اختطفهم الموت من بيننا على حين غرة·· ولكن لنعد إلى السؤال هل من خلف لهذا السلف بغض النظر عن إطلاق أي حكم قيمي عن تجاربهم، المهم أن الانفتاح جاء بفضل تضحيات في بعض الأحيان يصعب وصفها·· لماذا وكيف يمكن معالجة هذه المسألة لتجاوز هذه الكبوة؟
سؤال آخر·· ماذا نلقن لصحفيي المستقبل؟
حتى وإن طرحت المسألة في الكثير من المناسبات وليس بالنسبة للصحافة بل بمعظم التخصصات يبقى التكوين أهم نقطة سوداء تعوق تقديم مادة إعلامية نوعية للقارئ، وتجنب أصحاب المهنة الوقوع في مطبات تطرحها الممارسة والميدان، حتى وإن كانت السياسة التكوينية حققت الكثير من المكتسبات من حيث الهياكل إلا أنه علينا الانتظار ربما طويلا قبل الوصول إلى تكوين نوعي، فالمعاهد والكليات وحتى المدارس الخاصة أصبحت مؤسسات توزع دبلومات وشهادات فحسب، بل وتتحول في الكثير من الأحيان إلى عقدة لدى حملتها في مواجهة سوق العمل· فخريجو معاهد الصحافة والإعلام يفتقرون لكل شيء: فنيات التحرير، التحكم في لغتين على الأقل، الثقافة، الاطلاع إلى غير ذلك من الشروط··
وقد نكون جائرين إن عممنا هذا الحكم، فمنهم من تلقوا تكوينهم بطرق لا توفرها المنظومة التكوينية وحتى هؤلاء يميل جلهم إلى التخلي عن فكرة العمل في القطاع لعدة اعتبارات··
ثم ماذا، من يضبط من، السوق أم المهنة؟
هل من حجة في القول أن غياب قانون الإعلام وضوابط قانونية هو عائق آخر أمام تطور أداء المهنة؟، ربما، لكن في الثابت، أن أخلاقيات المهنة هي عبارة عن عرف غير مكتوب صاغه من سبقنا في التجربة، يتقيد به أفراد المهنة بالاتفاق طبعا على خصوصيات معينة تتفاوت بين بلد وآخر·
والثابت أيضا أن إشكالية غياب قوانين منظمة للممارسة تحفظ الحقوق وتفرض الواجبات عائق أمام هيكلة القطاع وتحديد معالمه وضبط مسألة من يفعل ماذا؟ وبالنظر إلى واقع الممارسة هو أن قانون 11 / 90 لا يزال معمولا به ولم يعطل يوما، وإلا فكيف يتم التقيد به في إنشاء المؤسسات الإعلامية التي ظهرت في السنوات الأخيرة، لا يكاد يخلو الحديث مع أصحاب المهنة من مطلب لا يمكن نكران أهميته وضرورته، ولكن مسألة هيكلة القطاع مرتبطة أساسا بإرادة العاملين فيه ومدى قدرتهم على البذل من أجل المهنة وليس العكس· وأضحت المهنة تستجيب إلى متطلبات السوق أكثر مما تفرضه المهمة والرسالة الأساسية للمهنة·
في البداية كان الصحفيون وماذا عن البقية؟
لنعد إلى البداية، أصحاب المهنة ليس الصحفيين فحسب، بل كل المتدخلين في صناعة الإعلام دون تمييز، العاملون في سلك الاعلام مهما كانت وظائفهم ومسؤولياتهم مدعوون إلى تكتل في هيكل نقابي أو هكذا طالبت أصوات كثيرة في السابق و لا تزال، والحقيقة أنه في غياب تنظيم نقابي حقيقي تمثيلي في الميدان، وكذا فقدان مجلس أخلاقيات المهنة يكفل مطابقة الممارسة والأداء المهني السليم، تبقى المهنة رهينة اجتهادات وسلوكات شاذة في كثير من الأحيان، لأنه ومهما كانت التجارب السابقة، فإن عمال القطاع يفتقرون إلى فكرة البناء والتثمين وليس الهدم والإقصاء ونفي الشرعية عن هذا التنظيم أو ذاك·
ولعل إصدار قانون أساسي لمهنة الصحفي أعطى إشارة إيجابية، ولكن سرعان ما تلاشت مع مرور الزمن، لأن تطبيقه مرتبط مع الكثير من الشروط المفقودة الآن، ولا يمكن أن تجتمع دون التخلي عن تلك النظرة الضيقة لقطاع الإعلام ودوره في المجتمع·