9 سنوات بعد أحداث منطقة القبائل ورحيل الدرك عنها: التغطية الأمنية ببجاية تقدر ب 48 % للدرك و80 % للأمن الوطني

بالرغم من مرور سبع سنوات كاملة عن أحداث منطقة القبائل التي تسببت في رحيل فرق الدرك من مناطق عديدة منها ضمن خطة الانتشار الأمني التي أقرتها السلطات العمومية في تلك الفترة، إلا أن منطقة حوض الصومام بولاية بجاية تبقى بعيدة تماما عن التغطية الأمنية لفرق الدرك، ورغم أيضا أن المنطقة تقع في محيط جغرافي يعد أهم وأبرز مناطق انتشار ما يسمى بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال·
لم تعد هناك أي حجة لدى سكان منطقة القبائل من أجل عودة فرق الدرك الوطني التي رحلت عنها إثر اندلاع أحداث ما يسمى بالربيع الأسود عام ,2001 فالتغطية الأمنية بفرق الدرك بهذه المنطقة أصبحت في حدود 48 بالمائة فقط، وتبقى منطقة حوض الصومام دون وجود أي فرقة لها ببلديات أو دوائر بكاملها كما هو الحال بالنسبة ل ''إغرام''، ''برباشة''، ''لقصر''، و''إيغيل علي'' وعددها سبع مناطق·
وتبقى مصالح الأمن ممثلة في الشرطة تضمن التغطية الأمنية بنسبة 80 بالمائة، وهي نسب غير كافية على اعتبار أن ولاية بجاية تعتبر قطبا سياحيا وتجاريا هاما، كما أنها تعد إحدى القواعد الخلفية للإرهاب خاصة ما تعلق بمرتفعات ''أكفادو'' التي سقط فيها أبرز رؤوس الإرهاب في الجزائر من بينهم الأمير السابق في التنظيم الإرهابي أو ما يسمى بأمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال نبيل صحراوي عام .2002
400 بين درك وشرطة لتأمين الشريط الساحلي
لجأت مصالح الدرك والأمن الوطنيين خلال موسم الإصطياف الحالي لتدعيم مصالحها بعناصر إضافية من أجل تأمين الشريط الساحلي لولاية بجاية الذي يستقبل يوميا عشرات الآلاف من السياح، ليتجاوز مليون مصطاف أسبوعيا بحسب إحصائيات رسمية، في حين يقدر ب 200 ألف مصطاف في الأسبوع على طول الشريط الساحلي لمنطقة ''تيشي'' وحدها، حيث أن الشريط الساحلي لولاية بجاية يستقبل مصطافين من عدة ولايات ومناطق مجاورة كسطيف، برج بوعريريج، البويرة، العاصمة والآلاف من المغتربين وحتى من مناطق ولايات الجنوب·
وقررت مصالح الأمن والدرك في بجاية استقدام وتدعيم وحداتها بعناصر إضافية من فرق للدرك والدوائر الأمنية للمناطق الداخلية لولاية بجاية من أجل سد عجز التغطية الأمنية بالنسبة للمناطق الساحلية·
حواجز أمنية قارة وأخرى متنقلة لمراقبة كل شيء
تحاصر مصالح الدرك والأمن الوطنيين جميع منافذ ومداخل المناطق الساحلية للولاية، وذلك بوضع حواجز أمنية قارة تشتغل على مدار 24 ساعة، وأخرى متنقلة لمراقبة جميع الوافدين للاستجمام في بجاية، وقد تدعمت هذه المصالح بوسائل عمل متطورة، مثل الكلاب المدربة، وأجهزة الكشف عن المتفجرات، بالإضافة إلى عربات التنقل، منها الدراجات المخصصة لأعوان الشرطة، التي تجوب الشواطئ، كما تقوم دوريات خاصة بعمليات مسح شاملة للشريط الساحلي من أجل تأمينه·
وتلجأ مصالح الأمن والدرك الوطنيين إلى تنظيم دوريات مشتركة من أجل الحفاظ على الأمن ومسح شامل للشريط الساحلي، وإجراء عمليات تفتيش لجميع السيارات التي تدخل إليه، وذلك مرة في الشهر في الكثير من الأحيان·
الرائد أكروف نور الدين (قائد المجموعة الولائية للدرك ببجاية): ملف العقار في طور التسوية لإنجاز مقرات جديدة للدرك
أكد قائد أمن المجموعة الولائية للدرك لولاية بجاية، الرائد أكروف نور الدين، بأن مخطط عودة انتشار الفرق الإقليمية للدرك بهذه الولاية ساري المفعول، والمشكل لم يعد متعلقا بمعارضة السكان بعودة الدرك، وإنما الأمر مرتبط بالعثور على وعاءات عقارية لإنجاز مقرات جديدة للدرك، والعودة تدريجيا لهذه المنطقة، وهي العملية التي تعرف تقدما ملحوظا -حسب المتحدث- كما هو الشأن ببلدية لقصر التي دمر مقر الدرك بها عن آخره خلال الأحداث التي عرفتها المنطقة بداية من 2001 ولم يبق سوى الشروع في إعادة بناء هذا المقر· وفيما يخص المناطق الأخرى، أكد المتحدث ذاته أن الأمور في طور التسوية وسيتم لاحقا إعادة الأمور إلى طبيعتها·
كرازدي الهادي (رئيس أمن ولاية بجاية): الجريمة بجاية في تراجع مستمر
حدد رئيس أمن ولاية بجاية محافظ الشرطة، كرازدي الهادي، نسبة التغطية الأمنية لمصالحه في هذه المنطقة ب 80 بالمائة، مضيفا أن مصالح الأمن تعمل على استئصال الجرائم المختلفة للمنطقة مهما كانت درجتها· حتى إن لم تبلغ التغطية الأمنية نسبة عالية جدا -يضيف المتحدث- فإن مصالحه تبذل جهدا معتبرا بالنظر لطبيعة تضاريس المنطقة، حسب ما أكده المتحدث، والدليل على ذلك هو تراجع حجم الجريمة كما تؤكده آخر أرقام مصالح الشرطة بالمنطقة· وأكد المتحدث نفسه أنه لم يتم تسجيل حوادث كثيرة تذكر بالنسبة لموسم الاصطياف الحالي، بحيث تم التحكم بجميع الشريط الساحلي لمنطقة بجاية·