قال تقرير رسمي لأكبر شركة تجارية للنقل البحري في العالم CMA CGM، وموجه إلى كبار المستثمرين التجاريين ووكلاء العبور الجزائريين، بأن المؤونة الغذائية المزمع تسويقها إلى الجزائر، التي لا تزال على ظهور السفن قبالة ميناء العاصمة، هي عرضة للتلف، وأن وضعية تسيير الحركة التجارية في هذه المؤسسة بالجزائر أصبحت جد معقدة قد تدفع بإبقاء البواخر في عرض المياه إلى غاية 25 يوما كاملة· التقرير من إنجاز فيليب بورال، نائب رئيس مجمع ''CMA CGM'' عن مصلحة دول منطقة شمال إفريقيا، وهو مؤرخ في 19 أوت ,2010 متوجها إلى كل الزبائن من المستثمرين الجزائريين في قطاع التجارة الخارجية، ومنهم إلى وكلاء العبور، ويقول بأنه ''منذ ثلاثة أسابيع يعيش ميناء العاصمة وضعية تجارية تاريخية وغير مسبوقة من حيث الانسداد، ويعود ذلك إلى موسم الاصطياف وعدم الاستقرار الاجتماعي''· ويقول التقرير إن سفن الشحن والتفريغ التابعة للشركة التي تصل على ظهورها مؤن الجزائريين من الخارج ومن مختلف قارات العالم تصل إلى 16 يوما. وأورد التقرير تفاصيل رسو السفن مع الانتظار من أجل التفريغ قبالة الميناء خلال فترة ستة أشهر الماضية، إذ يفيد التقرير أن الرسو قبل تنزيل الشحن في مارس 2010 بلغ 12 يوما وفي أفريل تسعة أيام وفي ماي ثمانية، وعاد المعدل إلى الارتفاع في جوان وجويلية إلى ما بين 12 و16 يوما ليصل إلى الذروة التي وصلت -حسب التقرير- إلى 25 يوما، متوقعا أنه في الأيام القادمة قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة تقدر ب 37 يوما· وألفت التقرير كذلك، الذي تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، الانتباه إلى احتمال إتلاف المؤن الداخلية بسبب سوء تسيير الحركة التجارية في ميناء العاصمة· من جهة أخرى، تقول مصادر على صلة بالوضعية التجارية داخل ميناء الجزائر إن ''الوضعية تعقدت أكثر فأكثر بعد حصول الإماراتيين على امتياز استغلال ميناء الجزائر خاصة الجزء المتعلق بأرصفة الحاويات''، وجعل الوضع، العديد من وكلاء العبور يحنون إلى عهد شركة ''أوبيال''· وتضيف المصادر أيضا أن الخاسر الأكبر في سوء التسيير في الحركة التجارية لميناء العاصمة هي السوق الجزائرية والشركات الدولية وحتى خزينة الدولة التي تسدد غرامات عن كل يوم تأخير، ورغم ذلك فإن ما يتم تعويضه لتلك الشركات لا يعادل أو حتى يقارب قيمة نقل شحنة واحدة من المصدر نفسه الذي تم التزود منه بالسلع المتوجهة إلى الجزائر''·
