وزارة التربية ترفض إعادة تصنيف المساعدين التربويين

رفضت وزارة التربية الوطنية إعادة تصنيف المساعدين التربويين في الرتبة 10، بحجة أن القانون الأساسي صادق عليه رئيس الجمهورية ومن المستحيل إعادة تصنيفهم، وهو الأمر الذي أصاب هذه الفئة بخيبة أمل كبيرة بعد أن علقوا إضرابهم، وأملوا أن يكون النقاش مع الوزارة جديا وفي صالحهم· أوضح، أمس، رئيس التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، فرطاقي مراد، أن اللقاء الذي جمعهم نهاية الأسبوع الماضي مع وزارة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر الخالدي لم يسفر عن أية نتائج في صالح المساعدين التربويين، وإنما كان بمثابة الضربة القاضية على آمالهم، موضحا أن وزارة بن بوزيد رفضت أن تعيد تصنيف المساعدين التربويين في الرتبة 10، مثلما جاء في لائحة المطالب المرفوعة للوصاية· قال فرطاقي، في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، إن السبب وراء رفض الوزارة تصنيف المساعدين، على حسب التبرير الذي قدمته للأعضاء، أن القانون الأساسي لهذه الفئة تمت المصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية، ومن المستحيل إعادة النظر أو التصرف فيه· من جانب آخر، كشف فرطاقي أن وزارة التربية طلبت من التنسيقية إعادة تكوين ورشات من جديد تتعلق بالتكوين والترقية، وكذا تحديد المهام، وفي هذا الإطار أكد ذات المتحدث أن مثل هذه الورشات تم تنصيبها العام الماضي وتم الانتهاء من أشغالها في ذات السنة، إلا أن الوزارة طالبت بإعادة تكوين ورشات جديدة، متسائلا ما السبب وراء ذلك، خاصة وأن هذا الأمر يعيد أعمال التنسيقية إلى الصفر· وبعد ما انجر عن اللقاء الأخير، أوضح فرطاقي أنه سيتم إعادة تكوين الورشات والشروع في العمل فيها بداية الأسبوع المقبل مع الوزارة، قبل أن يتم اتخاذ أي قرار بالعودة للإضرابات والاحتجاجات التي تم تعليق آخرها الذي كان من المزمع تنظيمه مع انطلاق الدخول المدرسي الحالي، قائلا ''سنقوم بكل ما تمليه علينا الوصاية لنرى النتائج قبل عودتنا للإضراب، وهذا من أجل ألا يحملونا المسؤولية بعدها''· كما جدد رئيس تنسيقية المساعدين التربويين مطالبهم المتعلقة أساسا بالتكوين وفقا للمادة 104 من قانون الوظيف العمومي، مع تقديم ضمانات لما بعد التكوين، بالإضافة إلى تحديد المهام بدقة، حسب الوثيقة المقدمة للوصاية·