المجلس الدستوري الفرنسي يقر منع ارتداء النقاب

أقر المجلس الدستوري الفرنسي قانون منع ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، معتبرا القانون المحال إليه ''متوافقا مع الدستور''· وكان البرلمان أقر القانون نهائيا في 14 سبتمبر الماضي·
أقر المجلس الدستوري الفرنسي، الخميس، القانون الذي يحظر تغطية جسم المراة كلياً (النقاب، البرقع) في الأماكن العامة في فرنسا، معتبرا مع ذلك أنه لا يمكن أن يطبق في أماكن العبادة المفتوحة للعامة·
وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر عبد المعطي بيومي ''نحن في المجمع نرى أن النقاب لا يستند إلى الشريعة ولا يوجد قطعيا لا في القرآن ولا في السنة''، ما يلزم المرأة المسلمة بارتداء الحجاب· وتابع ''كنت أستاء عند زيارتي لفرنسا عندما أرى منقبات لأن هذا لا يعطي صورة حسنة للإسلام''·
ومنع الأزهر ارتداء النقاب في مؤسساته التعليمية ما أثار جدلا واسعا العام الماضي في مصر حيث أخذ هذا اللباس في الانتشار في الآونة الأخيرة· واعتبر المجلس في بيان أن ''منع حجب الوجه في الأماكن العامة لا يعني التضييق على ممارسة الحرية الدينية في أماكن العبادة المفتوحة للجمهور''·
وأضاف المجلس أن تلك الحالة ستشكل ''انتهاكا مفرطا للمادة 10 من إعلان 1789 المتعلق بالحريات الدينية· وعليه أعلن المجلس تحفظا على هذه النقطة''· وعلى الرغم من هذا التحفظ، ''إعتبر المجلس الدستوري القانون المحال إليه متوافقا مع الدستور''·
ويفتح القرار الطريق أمام اعتماد القانون، لكن حظر النقاب لن يصبح ساريا سوى في ربيع 2011 بعد فترة تمهيدية من ستة أشهر ينبغي أن تتخللها مساعي التوسط والتوعية· ووافق البرلمان الفرنسي في 14 سبتمبر بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة·