مسؤولون في التربية يورّطون بن بوزيد بكشفهم خطأ قراره الخاص بالجمعة

وقعت المدارس الجزائرية التي تعمل بنظام الدوامين في إشكال كبير بسبب قرار وزير التربية الوطنية، جعل يوم الجمعة يوم عطلة، إذ لا تستطيع هذه المدارس المنتشرة عبر كل المدن الجزائرية ذات التعداد السكاني الكبير أن تعوّض النقص الناجم عن الجمعة خلال أيام الأسبوع المتبقية،
لعدم شغور حجرات التدريس من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء، في الوقت الذي سيناقش فيه الوزير يوم الاثنين مسألة التعويض·
لفت عدد من مدراء المدارس الابتدائية انتباه مقاطعاتهم التربوية التي سترفع الانشغال من دون شك إلى أن وزير التربية الذي يكون ارتكب خطأ فادحا بقراره جعل الجمعة يوم عطلة كامل رابطا إياه بقدسيته لدى الجزائريين· إذ تجاهل القرار كلية المدارس التي تعمل بنظام الدوامين، أي التي يفوق تعداد تلامذتها طاقة استيعاب الأقسام أو حجرات التدريس، حيث اضطرت العديد من المدارس الواقعة بكثير من الأحياء الكبرى في عدد من المدن الجزائرية للعمل بنظام الدراسة بالأفواج مما استهلك كل ساعات اليوم لضمان استفادة التلاميذ من الحجم الساعي المقرر لهم في البرامج الدراسية·
لكن مع قرار الوزير بن بوزيد جعل الجمعة يوم عطلة كاملا، يصبح من المستحيل على هذه المؤسسات التربوية أن تعوّض الحجم الساعي الناقص الناجم عن التوقف الدراسي طيلة يومين كاملين، لأنه بكل بساطة لا يوجد مكان للتدريس على اعتبار الحجرات مشغولة من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء بقية أيام الأسبوع، وتضيف المصادر أن القضاء على سلبية قرار الوزير ا لن تتأتّى إلا بتمديد ساعات الدراسة يوميا إلى السادسة أو السادسة والنصف مساء وإلا العدول عن القرار والعمل يوم الجمعة إلى منتصفه·
ليس هذا فقط، بل بعملية حسابية بسيطة تكشف المصادرأن قرار الوزير لم يكن مدروسا بتاتا، فأربع ساعات ونصف من الدراسة التي يتلقّاها كل فوج يوميا تعادل 5,22 ساعة أسبوعيا للفوج الواحد لا يمكن بأي شكل استدراك نقصها في مدرسة تعمل بالدوام علاوة على أن مقترح الوزير الذي يدعم فكرة تقليص الحصة الدراسية إلى 45 دقيقة، فإن التلميذ يبدو من خلاله أنه يفقد أربع ساعات أسبوعيا مما يعني فقدانه لأربع دروس، وبالتالي يتوجّب إعادة النظر مرة أخرى في نوعية الدروس التي يجب حذفها من البرنامج مما يتطلب مراجعة أخرى في المقررات الدراسية· يحدث هذا في وقت ترشح فيه مصادر من قطاع التربية تصاعد عدد المدارس العاملة بنظام الدوامين على خلفية انتشار أحياء جديدة عبر كثير من الولايات في إطار البرامج السكنية التي لا يوازيها إنشاء مؤسسات تربوية خاصة بها·