وزير الداخلية دحو ولد قابلية ل ''الجزائر نيوز'': لا صراعات سياسية وراء الأحداث ولا هي غضب شعبي وعمالي

يرى دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن أحداث الشغب التي تعرفها البلاد، لم يشارك فيها المهنيون والتجار والموظفون، ''مما لا يعطيها صفة الغضب الشعبي والعمالي الشامل الناقم على سياسة الحكومة، بل إن ضمن المشاغبين اجراميون، وبينهم شباب غاضب على أوضاع محلية واجتماعية تتعلق بالتطورات التجارية الأخيرة''·
ما تعليقكم على الأحداث التي عرفتها مناطق البلاد؟
إننا أمام غضب شباني، فمعظم الذين انخرطوا في أعمال الشغب تقل أعمارهم عن ال 25 سنة، وهذا ما يقودنا إلى إجراء قراءة أولية تنطلق من أن الشعب لم ينخرط في هذه الأحداث، بدليل أنه لم يخرج إلى الشارع الحرفيون والمهنيون والتجار والموظفون الذين يبدون غضبا أو معارضة لسياسة الحكومة، وهذا مؤشر كاف يجعلنا نحصر الأحداث ومفتعليها في مجموعات من الشباب الغاضب، ربما حول أوضاع محلية خصوصا، تتعلق بالرياضة ووسائل الترفيه أو مناصب الشغل، وبالتالي نؤكد أن الاحتجاجات التي سادت لا علاقة لها بأية خلفية سياسية· كما أننا لا نواجه أية معضلة تتعلق بالتوجه السياسي أو صراعات سياسية معينة من المحتمل أنها تؤثر على المسار القائم· نحن نتابع باهتمام ما يحدث وسنوافيكم بأدق التفاصيل حول تطورات الأوضاع لاحقا·
نفهم من كلامكم أنها احتجاجات عفوية غير مسيّسة أو مفتعلة من دوائر معينة؟
في كل الأحداث من هذا النوع هناك رؤوس وجهات مدبّرة، لكننا اليوم أمام شبكات شبانية منقسمة إلى قسمين، منها شبكات إجرامية تستغل الأحداث من أجل الاعتداء على الممتلكات والسرقات· كما أن هناك شبكات أخرى انتفضت على خلفية تردي وضع معين، خاصة غلاء الأسعار· وتعمل مصالحنا بجدية وصرامة من أجل وضع حد لكل الرؤوس المدبرة لمثل هذه الأعمال التي تؤثر على البنى التحتية للدولة وتنعكس سلبا على المجتمع خلال فترة توقف بعض المؤسسات والهيئات التي طالها الشغب·
هل من إحصائيات أولية تقدمونها لنا معالي الوزير؟
إننا نعمل على جرد المعطيات الميدانية ونجمع كافة العناصر المكونة للأحداث وخلفياتها، وما سنكشف عنه سيكون حصيلة مرحلية وليس حصيلة تامة، كون الأحداث لا تزال مستمرة ونتوقع بقاءها خلال الساعات القليلة القادمة، لكن مصالح الأمن تقود عملية حفظ النظام العام بكل حزم، وتحمي الممتلكات العامة والخاصة بكل ما أوتيت من إمكانيات لكنها في الوقت نفسه تكبدت خسائر كبيرة جدا، إذ سجلنا جرح 150 شرطي، وهي حصيلة أكبر بكثير عن عدد الشباب الموقوف· ويجب في هذا المقام أن ننوّه بالأداء المثالي الذي يقوم به عناصر الشرطة الذين تمالكوا أنفسهم في الميدان رغم ما يتعرّضون له من مخاطر، فلحد الآن الاستراتيجية المعتمدة هي الدفاع عن النفس والحفاظ على أملاك الشعب مع التوعية والتحسيس، فالشرطة حامية البلاد والعباد ولا ندري لماذا يتم استهدافها من قبل هؤلاء الشباب الغاضب، رغم الاحترافية العالية التي يتحلون بها ميدانيا·
أليس هذا سببا كافيا لكي يخرج أحد كبار المسؤولين على الأقل لامتصاص غضب الشارع وتقليص رقعة الخسائر؟
أولا، تحديد الجهات التي ينبغي أن تتحدث ليست من صلاحيات وزارة الداخلية، ولا وزارة الداخلية ترى نفسها معنية بشكل مباشر بالأحداث التي تعطيها صفة تصدر الواجهة، بل مهمتنا الأساسية في الداخلية الآن هي الميدان واسترجاع الاستقرار والنظام العام في أقرب الآجال وبالطرق التي تقلص من الخسائر وتحددها· ثم إن وزير التجارة من المسؤولين الذين يتعاملون مع الوضع في الميدان وبالمعطيات ويقوم بمهامه طبقا للتطورات التي تعرفها الساحة·