سنة بعد دخوله حيز التنفيذ، قانون المرور المعدل والمتمم في ميزان الأرقام ..انتهاكات بالجملة، ارتفاع الحوادث والضحايا

مرّت سنة على دخول قانون المرور المعدل حيّز التنفيذ، وتزامن احتفاله بعامه الأول بارتفاع ملحوظ في حوادث المرور منذ بداية السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجلت وحدات الشرطة المرورية على المستوى الوطني 1433 حادث مرور خلال جانفي المنصرم بارتفاع يقدر ب 13.73 بالمائة مقارنة بشهر جانفي ,2010 في حين سجل أول شهور السنة هذا العام 1684 ضحية 57 منهم موتى، ولم يتعد عدد الضحايا في الشهر نفسه من العام الماضي 1430 ضحية، رغم حداثة قانون المرور المعدل وإجراءاته الردعية·
حسب تقارير مكتب الوقاية من حوادث المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الإجراءات الردعية التي جاءت في قانون 09/07 المعدل والمتمم لقانون المرور الصادر في ,2001 جاءت بثمارها بدليل انخفاض عدد حوادث المرور وضحاياها بعد دخوله حيز التنفيذ، وتراجع المخالفات المحررة والغرامات الجزافية مع ارتفاع لحالات سحب رخص السياقة كأحسن إجراء ردعي، بالنظر إلى تعلق الجزائريين برخص سياقتهم·
ولقي السنة المنصرمة، 666 شخص حتفهم في 15894 حادث بانخفاض يقدر ب 14.4 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها التي شهدت وفاة 798 شخص في 18351 حادث، فيما انخفض عدد الجرحى في 2010 بأزيد من 14 بالمائة، حيث يرجح أن يكون للإجراءات الردعية التي تضمنها قانون المرور المعدل الذي دخل حيز التطبيق في الفاتح من فيفري 2010 الفضل في تراجع عدد حوادث المرور ومخلفاتها·
شباب وسيارات جديدة·· قنبلة موقوتة
تكشف إحصائيات مكتب الوقاية من حوادث المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني للسنة المنصرمة، أن الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة تسببوا في 10419 حادث مرور، فيما تورط في 4401 حادث ذكور تتراوح أعمارهم ما بين 40 و59 سنة·
أما من تفوق أعمارهم 60 سنة تسببوا في 874 حادث·
ويلاحظ أن العنصر النسوي تورط في أقل من 3 بالمائة منها· وتسبّب في أغلب حوادث المرور السيارات الشخصية ب 12145 حادث بنسبة فاقت 76 بالمائة من مجموع حوادث المرور التي سجلها ذات الجهاز خلال السنة المنصرمة، تليها الدراجات النارية ب 1671 حادث ومركبات نقل المسافرين (سيارات أجرة وحافلات نقل المسافرين) ب 1130 حادث، فيما تسببت مركبات نقل البضائع في 866 حادث·
كما تشير الإحصائيات إلى أن المركبات التي تقل أول سنة سير لها عن ال 5 سنوات تتصدر قائمة المركبات المتورطة في الحوادث ب 6584 حادث، فيما تسببت التي تتراوح مدة سيرها بين 6 و10 سنوات في 3723 سنوات وتتراوح مدة سيرها ما بين 11 و20 سنة 3300 حادث· وعكس ما هو متداول عن تسبب السيارات القديمة في حوادث المرور، فقد تسببت المركبات التي تتعدى مدة سيرها 21 سنة في 2205 حادث مرور·
وتسبب حاملو رخصة السياقة منذ أقل من سنتين في 4572 حادث، يليها الأشخاص الذين تتراوح مدة حصولهم على رخص السياقة ما بين 3 و5 سنوات ب 4033 حادث، و3527 حادث مرور تسبب فيها أشخاص يحملون رخص سياقة تتراوح فترة اعتمادها ما بين 6 و9 سنوات، فيما أحصت شرطة المرور 2974 حادث تورط فيه حاملة شهادات سياقة تفوق ال 10 سنوات· والجدير بالملاحظة حسب الإحصائيات ذاتها تسجيل 723 حادث جسماني مع هروب السائق المتسبب في الحادث لم يتم تحديد هويتهم بعد·
سحب رخص السياقة·· شبح يلاحق السائقين
وفيما يخص تطبيق الإجراءات الردعية للحد من حوادث المرور، تم سحب 189337 رخصة سياقة بزيادة تقدر ب 16958 مقارنة ب ,2009 ما يدل على صرامة تطبيق المواد التي جاء بها تعديل قانون المرور في جويلية 2009 للحد من حوادث المرور، بينما انخفض عدد الغرامات الجزافية المحررة إلى 935237 غرامة بعد أن شارف على المليون ونصف مليون غرامة في ,2009 وتم تسجيل تراجع في الملفات المقدمة للعدالة المتعلقة بجنح المرور في ,2010 إضافة إلى تراجع إجراءات الوضع في الحظيرة إلى 29483 بعد أن شارفت على 34 ألف في .2009
العميد طاطاشاك محمد، مدير مكتب الوقاية من حوادث المرور بالأمن الوطني ل ''الجزائر نيوز'': المعطيات تشير إلى استمرار ارتفاع الحوادث لأن المشكلة في ذهنية المواطن
قال العميد طاطاشاك محمد، مدير مكتب الوقاية من حوادث المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن قانون المرور المعدل رغم إجراءاته الردعية والصرامة في تطبيقها إلا أن مفعوله على المواطنين انتهى، مستندا إلى إحصائيات حوادث المرور منذ بداية السنة الجارية، موضحا أن المشكل لا يكمن في سن قوانين ردعية وإنما في ذهنية الجزائري الذي يطبق القانون خوفا لا وعيا، مراهنا على الأطفال في إنجاح حملات التوعية التي يقودها عناصر الشرطة·
سجل أول شهور السنة الجارية ارتفاعا في حوادث المرور مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية رغم أن قانون المرور المعدل لم يطبق بعد خلال تلك الفترة، هل سنشهد ارتفاعا في الحوادث باقي شهور السنة؟
لا أتوقع انخفاضا في حوادث المرور هذه السنة وإنما سنشهد ارتفاعا فيها بدليل إحصائيات شهري جانفي وفيفري، أظن أن المواطن عاد إلى طبيعته بعد مرور 13 شهرا على دخول قانون المرور المعدل حيز التنفيذ، وأصبح هذا الأخير ''لا حدث'' بالنسبة له، وأنا شخصيا أعتقد أن القانون أدى مفعوله على المواطن وانتهى، والمشكل هنا أن المواطن يخضع لأي قانون ليس لقناعته بما تحمله مواده، وإنما لخوفه من العقوبات، وبالتالي بعد أن زال خوفه منه أصبح لا يحترمه·
إذاً ترون أن هذا القانون أصبح قديما، وفي هذه الحالة يتعين على المشرعين سن قوانين جديدة سنويا للتأكد من أن المواطنين سيخضعون لها؟
لا أقصد هذا، قانون المرور المعدل الذي دخل حيز التنفيذ في 2010 ما يزال ساري المفعول من حيث التطبيق، ولكن المواطنين هم الذين أنهوا مفعوله عليهم· تزامنا مع صدور هذا القانون وحتى قبل بدء العمل به، بدأت الشائعات تفعل فعلتها في الشارع الجزائري حول إجراءاته الردعية وصرامة عقوباته، فسجلنا منذ الخمسة أشهر الأخيرة من 2009 وإلى غاية نهاية 2010 تراجعا في حوادث المرور وحتى في المخالفات والجنح المرتكبة من طرف المواطنين، وهذا نابع من خوفهم من القانون وليس من وعيهم بضرورة الخضوع له، أي قانون محدود في المكان والزمان· لكن ما يجب أن يتغير هو ذهنيات المواطنين، إذا استطعنا أن نقنع الناس بأن حوادث المرور والمخالفات تحدث نتيجة خرق القانون، فإننا سنكون قد وصلنا إلى نضج ووعي مروري، أما إذا طُبق القانون عن خوف فلن يطول زمن مفعوله·
كثفتم من نشاطاتكم التحسيسية المتعلقة بحوادث المرور وضرورة الخضوع للقانون عن قناعة وليس خوفا من العقوبات، لماذا لم تجد هذه المحاولات صدى لدى المواطن؟
لاحظنا أن التوجه إلى البالغين ومحاولة توعيتهم لم تكن الطريقة الأفضل لإيصال رسالتنا، فقررنا توجيه جهودنا إلى فئة المتمدرسين في الابتدائيات لأسباب عدة، أولها أن الطفل يحفظ ويقلد ويصدق ما يقال له، وبالتالي جعلنا الطفل رقيبا على والده ووالدته وأي فرد من عائلته ممن يقودون السيارة، فمثلا نوضح للطفل سبب إجبارية حزام الأمن وضرورة وضعه عند ركوب السيارة، سيراقب والده وسيؤنبه إذا نسي وضعه· من جهة أخرى، نتطلع إلى خلق جيل من السائقين الواعين مستقبلا، فالطفل الذي نوعيه وهو في سن 12 بعد 6 أو 7 سنوات سيمتلك رخصة سياقة وسيطبق القانون·
وفي هذا الصدد، وسعنا دائرة نشاطاتنا التوعوية لتمس مختلف ولايات الوطن، حيث قمنا خلال السنة المنصرمة ب 1973 درس نظري على مستوى المدارس في ما يخص السلامة المرورية، و1644 درس تطبيقي في حظائر التربية المرورية، إضافة إلى توزيع مطويات تحسيسية على المواطنين·
لاحظنا من خلال تقرير حوادث المرور لسنة 2010 أن أغلب الحوادث تسبب فيها الشباب وأصحاب السيارات الحديثة، ما تعليقكم؟
يتسبب العنصر البشري في أزيد من 93 بالمائة من حوادث المرور أغلبها تكون نتيجة عدم احترام قانون المرور كالسرعة المفرطة وعدم احترام الأولوية والتجاوز الخطير، فيما تتسبب المركبة في 3.6 بالمائة في الحوادث والباقي من نصيب المحيط·
أما بالنسبة للسيارات الجديدة، فسائقوها تورطوا في أغلب حوادث المرور، وهذا راجع إلى غرور السائق بامتلاكه سيارة جديدة والثقة المفرطة فيها، حيث أنها لا تشكو من أي عيوب، وهنا نركز على مشكل الإفراط في السرعة بالنسبة لهذه الفئة دون وعيهم بأن حجرة صغيرة جدا يمكن أن تتسبب في مقتلهم، صحيح أنه ساد اعتقاد أن السيارات القديمة هي المتسببة في الحوادث، ولكن منطقيا هذه السيارات تكون غالبا محدودة السرعة وأصحابها مجبرون على الأخذ بعين الاعتبار حالتها التقنية·
من يدخل الطريق سواء كان راكبا أو سائقا تلفت انتباهه مشكلة كبيرة، سباقات الرالي التي يقوم بها سائقو الشاحنات والحافلات، وعدم احترامهم للسيارات المارة إضافة إلى ''الحفرة''، كيف يمكن ردعهم؟
مشكل حافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع هام، نحن ننتظر النص التطبيقي للقانون الذي يتضمن الإجراءات الردعية الخاصة بهذه الفئة فقط، ومن بين مواده تحديد المسافة التي يتوجب على السائق الاستراحة بعد قطعها ومدة استراحته والسرعة القصوى التي يقود بها، وإجبارية وجود جهاز قياس السرعة بالميقت أو الموشار في كل الشاحنات والحافلات الخاصة والتابعة للقطاع العمومي، ويتمثل هذا الجهاز في أسطوانة مدتها 24 ساعة تحتوي على 3 خطوط، واحد خاص بتسجيل السرعة، والثاني يسجل المسافة المقطوعة، والثالث يسجل وقت استراحة السائق، ويسمح لنا هذا الجهاز بالكشف عن كل تجاوز يقوم به السائق·