طرح صيغا ''توافقية'' تخص التعديلات :الإدارة تنجح في الحفاظ على جوهر مشروع قانون البلدية

تمكنت الحكومة، عبر لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني من تمرير وجهة نظرها بشأن مشروع قانون البلدية، من خلال ما وصفته اللجنة بالصيغة التوافقية في دراسة التعديلات، وهي الصيغة التي يبدو أنها حافظت على جوهر المواد المعروضة للتعديل· وأكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني خلدون حسين، أن الاجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات ال 242 على مشروع القانون المتعلق بالبلدية تتميز بطرح ''صيغ توافقية'' تخص التعديلات التي تشكل محل جدل، موضحا أن الكثير من التعديلات المقترحة التي كانت مثار جدل قد حظيت بتفهم اللجنة تارة، ومندوبي أصحاب التعديل تارة أخرى·
وأعرب حسين خلدون عن تفاؤله بأن الصيغة النهائية لمشروع قانون البلدية ستتضمن أحكاما ستكون في صالح البلدية عموما والمنتخب المحلي بصفة خاصة من خلال توسيع صلاحيات المنتخب وتوضيح العلاقة بينه وبين الإدارة، وهذا في انتظار الإصلاح الشامل الذي سيسمح بتكييف القانون المتعلق بالبلدية مع قانوني الإنتخابات والأحزاب·
وعلى سبيل المثال، فإن النقطة المتعلقة بصلاحيات رئيس البلدية التي كان هناك ''إجماع'' داخل الاجتماعات على ضرورة توسيعها، كما كان هناك ''إجماع من أغلبية مندوبي أصحاب التعديل المتضمن إلغاء رقابة الإدارة على المداولات''، فقد تم الاتفاق على التقليص من عددها بدل الإلغاء التام لها مع إقرار مبدأ نافذية المداولات التي لا تخضع للرقابة بمجرد إصدارها·
وفي هذا الشأن، قال رئيس اللجنة ''لقد قلصنا عدد المداولات التي لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة الوالي والتي جرى تحديدها بتلك المتعلقة بالميزانيات والحسابات''·
وبالنسبة إلى المادة 45 التي تنص على أنه ''تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا''، وهي المادة التي طالب النواب بإلغائها، فقد تم الاتفاق على الإبقاء عليها، من حيث المبدأ، مع إضفاء تدبير قانوني يسمح لعضو المجلس المعني بفرصة الحفاظ على منصبه من خلال التعهد بإنهاء علاقته مع الحزب المحل·
ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات الواردة على مشروع قانون البلدية، ''مبدئيا'' إلى غاية الثلاثاء المقبل، غير أن هذه المدة قد تكون -حسب خلدون- قابلة للتمديد في حال لم تنته اللجنة من عملها لتقوم عقبها بإعداد تقرير نهائي يعرض على النواب في جلسة علنية لم يحدد تاريخها بعد·