دراسة تعديلات مشروع قانون البلدية : طرح صيغ توافقية بخصوص التعديلات مثار الجدل

قال رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني خلدون حسين يوم السبت أن الاجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية تتميز بطرح "صيغ توافقية" تخص التعديلات التي تشكل محل جدل.
و في حديث خص به (وأج) أشاد خلدون ب"الجو الديمقراطي" الذي يسود الاجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات 242 الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية مشيرا إلى أن النص المذكور يدرس بصفة "عادية" شأنه شأن النصوص الأخرى. و أوضح أن الكثير من التعديلات المقترحة و التي كانت مثار جدل قد "حظيت بتفهم اللجنة تارة و مندوبي أصحاب التعديل تارة أخرى عندما كان الموقف يقتضي طرح صيغ توافقية للحفاظ على بنية النص" و كذا حتى يتم التكفل بكافة الانشغالات المطروحة.
كما أعرب عن تفاؤله بأن الصيغة النهائية لمشروع قانون البلدية ستتضمن أحكاما ستكون في صالح البلدية عموما و المنتخب المحلي بصفة خاصة من خلال توسيع صلاحيات المنتخب و توضيح العلاقة بينه و بين الإدارة و هذا في انتظار الإصلاح الشامل الذي سيسمح بتكييف القانون المتعلق بالبلدية مع قانوني الانتخابات و الأحزاب. و أشار خلدون في هذا السياق --على سبيل المثال-- إلى النقطة المتعلقة بصلاحيات رئيس البلدية التي كان هناك "إجماع" داخل الإجتماعات على ضرورة توسيعها. كما كان هناك "إجماع من طرف أغلبية مندوبي أصحاب التعديل المتضمن إلغاء رقابة الإدارة على المداولات الذين اقتنعوا بفكرة التقليص من عددها بدل الإلغاء التام لها مع إقرار مبدأ نافذية المداولات التي لا تخضع للرقابة بمجرد إصدارها" يضيف خلدون. و يقول رئيس اللجنة بهذا الخصوص " لقد قلصنا عدد المداولات التي لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة الوالي و التي جرى تحديدها بتلك المتعلقة بالميزانيات و الحسابات". و حتى بالنسبة للمادة 45 --التي تنص على أنه "تنهى بقوة القانون العهدة الإنتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا" و التي حظيت بنقاش كبير و وردت عليها عدة تعديلات تطالب بإلغائها-- فقد تم الإتفاق على "الإبقاء عليها من حيث المبدأ مع إضفاء تدبير قانوني يسمح لعضو المجلس المعني بفرصة الحفاظ على منصبه من خلال التعهد بإنهاء علاقته مع الحزب المحل". يذكر أن الإجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات الواردة على مشروع قانون البلدية كان قد شرع فيها الأربعاء الفارط على أن تستمر "مبدئيا " إلى غاية الثلاثاء المقبل حسب الجدول المسطر غير أن هذه المدة قد تكون --حسب خلدون-- قابلة للتمديد في حال لم تنته اللجنة من عملها لتقوم عقبها بإعداد تقرير نهائي يعرض على النواب
في جلسة علنية لم يحدد تاريخها بعد. تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون البلدية كان قد حظي باهتمام نواب المجلس الشعبي الوطني حيث بلغ عدد المتدخلين 170 نائبا أجمعوا على ضرورة إعادة الاعتبار
للبلدية.