صيغ توافقية في دراسة تعديلات مشروع قانون البلدية وإجماع على توسيع صلاحيات الأميار

حظيت بتفهم لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تارة ومندوبي أصحاب التعديل تارة أخرى

أكد، أمس، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، خلدون حسين، أن الاجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية تتميز بطرح “صيغ توافقية” تخص التعديلات التي تشكل محل جدل، وأشاد خلدون ب”الجو الديمقراطي” الذي يسود الاجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات ال242 الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية، مشيرا إلى أن النص المذكور يدرس بصفة “عادية”، شأنه شأن النصوص الأخرى
وأوضح حسين خلدون، أن الكثير من التعديلات المقترحة والتي كانت مثار جدل، قد “حظيت بتفهم اللجنة تارة ومندوبي أصحاب التعديل تارة أخرى، عندما كان الموقف يقتضي طرح صيغ توافقية للحفاظ على بنية النص”، وحتى يتم التكفل بكافة الانشغالات المطروحة، وأعرب عن تفاؤله بأن الصيغة النهائية لمشروع قانون البلدية ستتضمن أحكاما ستكون في صالح البلدية عموما والمنتخب المحلي بصفة خاصة، من خلال توسيع صلاحيات المنتخب وتوضيح العلاقة بينه وبين الإدارة، في انتظار الإصلاح الشامل الذي سيسمح بتكييف القانون المتعلق بالبلدية مع قانوني الانتخابات والأحزاب. وأشار خلدون إلى النقطة المتعلقة بصلاحيات رئيس البلدية التي كان هناك “إجماع” داخل الاجتماعات على ضرورة توسيعها، وكذا “إجماع من طرف أغلبية مندوبي أصحاب التعديل المتضمن إلغاء رقابة الإدارة على المداولات الذين اقتنعوا بفكرة التقليص من عددها بدل الإلغاء التام لها، مع إقرار مبدأ نافذية المداولات التي لا تخضع للرقابة بمجرد إصدارها”، وقال انه “ لقد قلصنا عدد المداولات التي لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة الوالي، والتي جرى تحديدها بتلك المتعلقة بالميزانيات والحسابات”، مضيفا انه حتى بالنسبة للمادة 45 التي تنص على أنه “تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا”، والتي حظيت بنقاش كبير ووردت عليها عدة تعديلات تطالب بإلغائها، فقد تم الاتفاق على “الإبقاء عليها من حيث المبدأ، مع إضفاء تدبير قانوني يسمح لعضو المجلس المعني بفرصة الحفاظ على منصبه من خلال التعهد بإنهاء علاقته مع الحزب المحل”. يذكر أن الاجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات الواردة على مشروع قانون البلدية، كان قد شرع فيها الأربعاء الفارط، على أن تستمر “مبدئيا” إلى غاية الثلاثاء حسب الجدول المسطر، غير أن هذه المدة قد تكون حسب خلدون، قابلة للتمديد في حال لم تنته اللجنة من عملها، لتقوم عقبها بإعداد تقرير نهائي يعرض على النواب في جلسة علنية لم يحدد تاريخها بعد.