حنون تطالب بتحقيق فوري ومحاسبة شكيب خليل

طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بفتح تحقيق ومحاسبة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل على اعتبار أن الأخير كان طرفا رئيسيا في خوصصة المؤسسة الوطنية للذهب، ويكون قد غطى على المؤسسة الأسترالية للذهب التي نالت الصفقة واستحوذت على 25 في المائة من الأرباح· وأكدت حنون، أمس، في اجتماع المكتب الولائي للجزائر العاصمة أمام مناضلي ومناضلات الحزب، لمناقشة الوضع السياسي الوطني والدولي، أن شكيب خليل هو المسؤول الأول عما حدث للمؤسسة الوطنية عندما تمت خوصصتها في 2002, حيث ساعد ووفر الحماية القانونية لهذه المؤسسة الوهمية في نظر حنون التي استفادت من 67 مليون دولار كقرض من البنك الخارجي الجزائري· وقالت حنون: ''خليل غطى على هذه المؤسسة الوهمية وتبخرت 67 مليون دولار وتبخرت معها المؤسسة والمسؤولون هربوا، هذا نصب واحتيال، لازم يتحاسب على أفعاله''· مؤكدة في ذات السياق أنه على الدولة اتخاذ قرارات استثنائية لإعادة تأميم هذه المؤسسة، على غرار مؤسسات أخرى ذهبت ضحية أشخاص أرادوا تصفية ثروات البلاد·
وأبدت حنون تضامنها المطلق مع عمال مؤسسة الألمنيوم بالمسيلة الذين يطالبون بإعادة تأميم مؤسستهم بعد أن مسها سيف الخوصصة، شأن المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية التي ضفرت بها المؤسسة الألمانية، وهي المؤسسة التي كانت تصدر الأوكسجين الموجه للمستشفيات وتوفرها لجميع المستشفيات في الجزائر، قبل أن ترغم الجزائر على استيراد هذه المادة، مشيرة إلى أن كل مبررات وزير الصناعة ''لا معنى لها''، وطالبت بتدخل شخصي للرئيس بوتفليقة ''وبقوة لإجراء تحقيق فوري في كل عمليات الخوصصة التي اعترف بوتفليقة بفشلها''، لأنه ''لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي إذا لم نفتح تحقيقات وتصفية الأوضاع السابقة''· كما عارضت وبشدة عملية بيع المؤسسة الوطنية للزجاج لصالح لمؤسسة الفرنسية·
من جهة أخرى، وصفت حنون الإضراب الأخير لمستخدمي الطيران التجاري بالشرعي، معتبرة أن حزب العمال هو الوحيد الذي عبر عن تضامنه مع مستخدمي الطيران التجاري وأنه بعد دراسة مطالب العمال ''رأينا أنها مشروعة ولأن عندهم حقوق كبقية العمال الآخرين''· وترى حنون أن ظروف العمل الصعبة التي يشتغل فيها العمال يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويجب أن يستفيدوا من الزيادات في الأجور كبقية الشرائح الأخرى التي تحصلت على زيادة مائة بالمائة، معتبرة ذلك تعسفت وظلمت، مطالبة الدولة بتطبيق المقاييس الدولية المعمول بها، محذرة في نفس الوقت الدولة من مسؤولياتها في حالة فشل هذه المفاوضات، معتبرة أن ''الدولة لديها كل الإمكانيات المالية حتى تلبي مطالب مستخدمي الطيران، كما لبت مطالب عمال الفئات الأخرى''·
وبخصوص الأطراف التي حملت المسؤولية لمستخدمي الطيران الذين وضعوا المسافرين كرهائن، فقد أكدت حنون أن المسؤولية تقع على الطرف الآخر، أي المسؤولين الذين تراجعوا عن تطبيق الاتفاق الأولي بين مستخدمي الطيران التجاري والمديرية العامة للخطوط الجوية·
وقالت حنون إن تواصل الاحتجاجات والإضرابات، رغم الصيف والعطل، دليل على أن فيه ديناميكية اجتماعية متواصلة، وهو الأمر الذي لم تشهده الجزائر منذ الاستقلال، طالبة بمراجعة كل السياسات الاجتماعية باتخاذ إجراءات لاحتواء الوضع، منها خلق مناصب شغل دائمة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، حيث أعابت حنون على الدولة رقم مليون ونصف المليون الذي سينتفع من قفة رمضان، مؤكدة أن أكثر من 20 في المائة من الجزائريين يعيشون تحت عتبة الفقر في بلاد الخيرات والثروات في الوقت الذي تتسارع الشركات الأجنبية للظفر بالمشاريع، لاسيما وأن أمريكا وأوروبا على أبواب أزمة اقتصادية حقيقية، مشيرة إلى أن الجزائر معنية بصفة مباشرة بالأزمة التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن الجزائر تتعامل بالدولار واحتياطاتها من العملة الصعبة موجودة في هذا البلد·
وانتقدت حنون المفوضية الأممية للسكن، وأكدت أن مؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي هو الذي تسبب في العجز الذي تعانيه الجزائر في السكن، نتيجة إعادة التصحيح الهيكلي، مؤكدة أن الجزائر تتعرض لضغوطات خارجية، منها التقرير الأمريكي الكاذب بخصوص اتجار الجزائر بالبشر ''فبدل أن أن تحقق في بلادها بالبرازيل أو في أمريكا جاءت للجزائر التي تبنت مشروع مليون ونصف مليون سكن''·
وقالت حنون إن الأحزاب السياسية مطالبة بالتفاعل مع الحركية التي يعيشها المجتمع، من خلال إبداء موقفها من الحركات الاحتجاجية، وأكدت أن القرارات المنتظرة ينبغي أن تؤسس لتعديل دستوري يكرس مبدأ الفصل بين السلطات، ويفضي إلى انتخاب مجلس تأسيسي ديمقراطي وتجديد مؤسسات الدولة، داعية بوتفليقة إلى اتخاذ قرارات جريئة تستجيب لمتطلبات الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، مع إحداث القطيعة مع ممارسات ما أسمته ب ''نظام الحزب الواحد''·