حنون تؤكد شرعية إضراب عمال الجوية الجزائرية

انتقدت موفدة الأمم المتحدة حول السكن

استعرضت، أمس، لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، التقرير السياسي المخصص لمناقشة الوضع السياسي الوطني والدولي، والمسائل التنظيمية للحزب في دورته العادية والتي توجت بتنصيب الدوائر وتجديد الفروع تحضيرا للدخول الاجتماعي والمدرسي المقبل منتقدة تقرير المفوضية الأممية حول السكن اللائق بالجزائر.
وفي هذا الصدد، أكدت لويزة حنون أن التنظيم الجديد سيسمح للحزب بان يكون جاهزا في مواجهة التحولات الوطنية التي من شأنها أن تحصل سواء تعلق الأمر بانتخاب مجلس تأسيسي، إضراب شامل أو ضغوطات وتحرشات أجنبية، حيث أعربت عن استعداد حزب العمال لتحمل مسؤولياته اتجاه هذه المسائل.
طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، بضرورة التعجيل بالتجديد السياسي للمؤسسات عبر انتخاب مجلس تأسيسي، لإحداث القطيعة مع المؤسسات الموروثة عن ممارسات الحزب الواحد وقالت: أنه لا يجب آن يترتب عن المشاورات السياسية جمودا. مشيرة إلى أن الحركة الاجتماعية تصطدم بالإطار القديم الذي هو مصدر الفساد الذي خلفه نظام الحزب الواحد.
وأفادت حنون لدى تنشيطها لندوة صحفية ب«مكتبة الإخوة بركات بالحراش» أنه «إن لم تتبع المشاورات السياسية التي جرت بقرارات سياسية استثنائية تكون في مستوى الرهانات، فان ذلك معناه أن مقرري المشاورات لم يحترموا الشعب الجزائري».
وأضافت أن الجزائر في مرحلة فاصلة ومستهدفة من قبل الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب توفر المداخيل البترولية، وصندوق إيرادات المشاريع الكبرى لقطاع الأشغال العمومية التي تسيل لعاب الأجانب الذين تأثروا بإنعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبالمقابل، أعربت المتحدثة عن تضامن حزبها مع كل النضالات الاجتماعية العمالية التي تطالب بتحسين ظروف المعيشة، سيما مضيفات ومضيفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية، معتبرة أن مطالب هذه الفئة شرعية ومن حقها الاستفادة من الزيادات في الأجور بنسبة 100 بالمائة، كونها تشتغل في ظروف صعبة.
وفي هذا الإطار، ألقت الأمينة العامة للحزب باللوم على المسؤولين في إيقاف الرحلات الجوية، لأنهم تراجعوا عن الاتفاق الأولي الذي اقره الوزير الأول سنة 2010 ويتلاعبون في تنفيذ القرارات، مؤكدة أن الدولة لديها الوسائل المالية لتلبية مطالب عمال شركة الخطوط الجوية.
ولم تفوت حنون الفرصة لتثمين مبادرة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد في معالجة المسألة بحكمة دون أن يتحيز لأي طرف، وتصرفه في لم شمل العمال ومنحهم ضمانات التي جاءت قراراتها من أعلى سلطة، على حد قول الأمينة العامة.
وبالموازاة مع ذلك، دعت المتحدثة إلى تأميم كل من مصنع الألمنيوم بالمسيلة ومركب الغازات الصناعية بحكم أهميتهما. وكذا ضرورة اتخاذ الدولة لقرار سياسي لاستعادة مؤسسة (اينور للذهب) والتي سلبت من طرف شركة أجنبية وهمية، محملة المسؤولية لوزير الطاقة السابق شكيب خليل.
وحسب حنون أنه يجب محاسبة الفاعلين وفتح تحقيق فوري وشامل حول نصب الشركة. معيبة في ذات الوقت على نظام الخوصصة الذي يهدف إلى تقزيم الاقتصاد الوطني. كما طالبت أيضا بتجميد قرار استيراد الثياب البالية وفتح تحقيق حول المسألة، معتبرة تصويت النواب على القرار هو لفائدة مصلحة خاصة.
وعلى صعيد آخر، انتقدت بشدة الأمينة العامة لحزب العمال ما جاء في تقرير المفوضية الأممية حول وجود عجز في السكن اللائق بالجزائر قائلة انه الأجدر «بهذه المقررة الأممية القيام بالتحقيق بالأراضي الفلسطينية وبالبرازيل حيث الوضعية السكنية كارثية، قبل التحدث عن الجزائر».
وأضافت حنون: أننا لسنا بحاجة إلى حلول من أحد كون المشاكل نعرفها والحلول أيضا، كما أن الاقتراحات التي قدمتها ممثلة الأمم المتحدة هي في الأصل اقتراحات حزب العمال التي طالب بتطبيقها في قانون المالية.
وفي الأخير، جددت الأمينة العامة للحزب دعوتها لإعادة النظر في الوضعية الاجتماعية ببلادنا وحسبها الحل يكمن في بناء مناصب شغل حقيقية وبرواتب لا تقل عن الأجر القاعدي، مع ضرورة توسيع الزيادات لكل الفئات.