قسنطيني يرفع تقريرا أسود لبوتفليقة حول أجهزة الشباب

كشف رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني عن إعداد تقرير شامل سيرفع نهاية الشهر الجاري إلى رئيس الجمهورية ضمّنه تقريرا أسودا حول أجهزة التكفل بمشاكل الشباب، حيث أكد في تقريره أن هذه الأجهزة لازالت تعشعش فيها آليات الفساد والبيروقراطية ناهيك عن الرشوة، كما يتضمن العديد من المحاور ومختلف الانتهاكات في مقدمتها واقع الحريات والديمقراطية بعد حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية·
وجاء تصريح قسنطيني على هامش إحياء الجزائر على غرار المجموعة الدولية، أمس لليوم العالمي لحقوق الإنسان والمواطن المصادف للعاشر ديسمبر من كل سنة، وبمناسبة هذا اليوم أعدت اللجنة الجزائرية الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر الذي خصص حيزا هاما للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين·
وأكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2010 حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ضرورة إدراج مستقبل الشباب في صلب اهتمامات السلطات العمومية·
وجاء في التقرير المتكون من 142 صفحة، أنه قد تم الإجماع في جميع أنحاء العالم على ضرورة مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات وإدراج مستقبل الشباب في صلب أعمال السلطات العمومية وجميع الهيئات الوطنية·
وأفادت الوثيقة أن هذا الاعتراف يستدعي أولا إقامة مجلس وطني ومجالس ولائية وبلدية للشباب كأدوات متميزة لمشاركة الشباب، مؤكدة أن مصداقية هذه المجالس ونجاعتها تقتضي تجنب تحويلها لآليات دعم المحاباة، وفي هذا الإطار دعت اللجنة إلى صياغة ''برنامج وطني حقيقي خاص بالشباب'' والذي يكتسي إنجازه في أقرب وقت ''أهمية قصوى بالنسبة لاستقرار الجزائر ومستقبلها''·
وأبرزت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ضرورة أن يوضع هذا البرنامج مباشرة تحت السلطة العليا للدولة حتى يتسنى انتظار أكبر قدر من الفعالية، وبخصوص ظاهرة ''الحراقة'' اعتبر التقرير أن هذه الأخيرة تعكس تكفلا سيئا بمشاكل الشباب لاسيما البطالة وسوء العيش، متأسفا لبقاء النشاطات المباشرة من طرف السلطات العمومية لفائدة الشباب حبيسة البيروقراطية ومختلف أشكال الرشوة·
واعتبرت اللجنة أنه من غير المعقول أن يتلقى مشكل اجتماعي كحل وحيد مجرد عمل ردعي سالب للحريات، داعية السلطات العمومية إلى رفع التجريم عن ظاهرة ''الحراقة'' مع اقتراح تعويض عقوبة الحبس بغرامة رمزية·
وبخصوص حقوق المساجين، ذكّرت اللجنة بالبرنامج الذي أطلقته وزارة العدل من خلال إنجاز 81 مؤسسة عقابية، حيث تقدر طاقة استيعاب 13 منها ب 19 ألف نزيل لتخفيف الاكتظاظ في السجون وتحقيق المطابقة مع المعايير الدولية، وتمت الإشارة في هذا التقرير إلى الاهتمام الخاص الذي يحظى به تعليم وتكوين المساجين·
وبخصوص تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قدمت اللجنة بعض التوصيات خاصة بالتكفل بالأمراض النفسية والعقلية المرتبطة بالمأساة الوطنية وتعويض المواطنين المسجونين في مراكز الأمن والتكفل الاجتماعي بأرامل ضحايا المأساة الوطنية اللواتي لم يعدن الزواج·
من جهة أخرى، ذكّر التقرير بالمواقف التي عبر عنها رئيس اللجنة فاروق قسنطيني حول مختلف المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والمسائل التي تخص، سيما الحكم بالإعدام وحماية الطفولة والمفقودين ورفع التجريم عن عمل التسيير والحبس الاحتياطي ودفع الفديات للإرهابيين، وخصصت الوثيقة بابا لنشاطات اللجنة على طول سنة 2010 سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي·