لجنة قسنطيني تدعو إلى إلغاء تجريم الحرڤة والمجاهرة بالإفطار في رمضان

فيما أبرز الحاجة إلى تدابير تكميلية في ميثاق المصالحة لطي الملف نهائيا

ركز تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2010، على موضوع تجريم “الحراڤة” وقضية محاكمة المجاهرين بانتهاك حرمة شهر رمضان
تقرير سنة 2010 يسجل تحسنا في أوضاع حقوق الإنسان وسيرفع إلى بوتفليقة نهاية السنة
واقترحت اللجنة في نص تقريرها الذي سيرفع إلى رئاسة الجمهورية نهاية السنة، إلغاء تجريم التصرفين، خاصة ما تعلق بالحرية الشخصية، الذي من شأنه “المساس بسمعة الجزائر” دوليا، من خلال التقارير الأجنبية.
قال، أمس، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح ل”الفجر”، إن هيئته تناولت المواضيع التقليدية حول حقوق الإنسان في تقريرها الأخير الذي تشارف على الانتهاء من إعداده، غير أنه لفت هذه المرة إلى موضوع تجريم الشباب الذي يغامر بحياته للهجرة سرا عبر قوارب الموت، واقترحت اللجنة في هذا السياق، إلغاء عقوبة الحبس على الحراقة الذين يقبض عليهم خلال محاولاتهم التوجه سرا إلى الضفة الأخرى من المتوسط، والإبقاء فقط على عقوبة الغرامة المالية كمحاولة لردع هؤلاء، باعتبار أن أغلب محاكمات الحراقة انتهت بالنطق بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ، ما يؤكد عدم الحاجة لإصدار عقوبة السجن ضد هؤلاء “المغامرين” بما أنهم يستفيدون من وقف التنفيذ في نهاية الأمر، يضيف ذات المصدر. من جهة أخرى، اقترحت اللجنة في ذات التقرير، وقف محاكمة المجاهرين بالإفطار في رمضان بتهمة “الاستهزاء بالإسلام”، واعتبره المصدر مساسا بالحرية الشخصية الذي من شأنه التأثير على سمعة الجزائر دوليا، التي ستتهم بسبب هذا النوع من المحاكمات ب”عدم احترام الحرية الشخصية” المخولة دستورا”، حسب فاروق قسنطيني، وقال “إن اللجنة تعارض هذه الفكرة التي لا ترتكز على نص قانوني”، مؤكدا على ضرورة “التخلص من هذه المشكلة” التي تمس بسمعة الجزائر في نظر الغرب، واحترام مبدأ حرية الأشخاص فيما يتعلق بالمعتقد والدين، وفقا لما ينص عليه الدستور.
وعن الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، جددت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الحاجة إلى تدابير تكميلية لمعالجة الملفات العالقة بعد خمس سنوات من تطبيق الميثاق، وأبرز قسنطيني أهمية إقرار تدابير دقيقة للانتهاء من معالجة كل الملفات المتعلقة بالمأساة الوطنية، كمشكل إعادة إدماج المسرحين من مناصب عملهم. وزيادة على هذه الملفات، لفت التقرير إلى تحسن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد بعدما فصل كل موضوع على حدة، ويتعلق الأمر بموضوع الحريات والحقوق الاجتماعية الذي ظل مهملا لسنوات، بالإضافة إلى ملف حرية الصحافة وإصلاح العدالة ووضعية السجون.