قوات مكافحة الشغب تمنع آلاف المجندين الاحتياطيين من السير نحو وزارة الدفاع

شهدت، أمس، محطة الخروبة للمسافرين ومحطة أغا ومحطة الجزائر للنقل بالسكك الحديدية ومختلف محطات الحافلات الأخرى المتواجدة على مستوى العاصمة، إضافة إلى مبنى وزارة الدفاع الوطني إنزالا قويا لعناصر الأمن بالزي المدني وقوات مكافحة الشغب تحسبا منها لمسيرة سلمية سعى لتنظيمها المجندون الاحتياطيون الذين تم استدعاؤهم للخدمة الوطنية في الفترة التي تتراوح بين 1995 و1999 والمقدر عددهم بحوالي 120 ألف فرد موزعين عبر كامل التراب الوطني.
وكشف مصدر مسؤول في المديرية العامة للأمن الوطني عن تلقي مصالحهم مراسلة من قبل وزارة الداخلية تلزمهم بعدم استخدام القوة والتعامل اللين مع المحتجين وإيقافهم ومنعهم من الزحف إلى وزارة الدفاع الوطني، دون الدخول في احتكاك ومناوشات مع المحتجين.
وحاول، أمس، آلاف المجندين الاحتياطيين السير من محطة المسافرين الخروبة نحو وزارة الدفاع الوطني قبل أن تعترضهم قوات الأمن ومكافحة الشغب بمداخل محطة المسافرين ومختلف محطات النقل الأخرى، وتمنعهم من الصعود إلى مبنى وزارة الدفاع الوطني مشكلة سلسلة بشرية تمنع المحتجين من تجاوزها.
هذا، وأكد ممثل عن المحتجين أن مصالح الأمن قامت خلال الساعات الأولى من صباح أمس باعتقال ما يقارب ألف شخص، وارتفعت الأصوات المطالبة بالإفراج عنهم، وحسب المتحدث، فإن المحتجين جاءوا من 34 ولاية بغرض استرجاع حقوقهم المهضومة التي من ضمنها قرارات لرئيس الجمهورية صدرت سنة 1995 لم يتم تنفيذها إلى يومنا هذا.
وطالب المحتجون السلطات العليا في البلاد بضرورة تعويضهم ومنحهم حقوقهم في إطار قانون المصالحة الوطنية، حيث وضعوا لائحة من المطالب في مقدمتها الحصول على تعويضات تخص تلك الفترة والاستفادة من التكفل الصحي، وامتيازات في العلاج وتسوية وضعية الضمان الاجتماعي، والاستفادة من القروض التي تمنحها الدولة للبطالين، وأكد نصر الدين بوفرور أحد الممثلين عن المجندين الاحتياطيين أن 80 بالمائة من الفئات المحتجة تعيش في فقر وتتخبط في شبح البطالة، في حين أن 80 بالمائة من أصل 120 ألف مجند خلال تلك الحقبة يعاني من اضطرابات نفسية وعاهات وإصابات تمنعهم من الاندماج العادي داخل الوسط العمالي.