مشهد نيوز

ستة جرحى في مواجهات مع فلاحين أهوازيين بإيران
وقعت مواجهات في مدينة الخفاجية، في إقليم خوزستان الذي تقطنه أغلبية عربية جنوب غرب إيران، وأسفرت عن سقوط ستة جرحى.
وذكر تقرير خاص ب ''العربية'' من المركز الأهوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية، أن فلاحين أهوازيين من مدينة الخفاجية اشتبكوا ليلة البارحة مع حراس أحد أنابيب المياه، بعد أن تم تخريب مزارعهم التي تقع على طريق الأنبوب المذكور الذي مدته السلطات الإيرانية إلى مشاريعها الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية لصالح غير العرب في منطقة الخفاجية.
وذكر التقرير أن الاشتباكات أسفرت عن جرح ستة أشخاص، منهم أربعة من السكان الفرس الذين كلفتهم السلطات الإيرانية بحماية تلك المشاريع.
وكانت السلطات نفذت، مؤخرا، مشاريع واسعة تطلبت مصادرة لأراضي، وتحريف مجرى أنهر، بغرض تغيير ديمغرافية المنطقة العربية لصالح غير العرب في المنطقة.
من جهة ثانية، شنت السلطات في إيران هجوما مبرمجاً في بعض صحفها الحكومية على أمير الأهواز الشيخ خزعل، آخر حاكم في إمارة المحمرة عام .1925
وتسعى السلطات الإيرانية بين الحين والآخر من خلال مثل هذه الهجمات الإعلامية إلى تشويه سمعة الشخصيات العربية البارزة، لكي تمنعهم من أن يصبحوا رموزا وطنية يقتدى بهم للمطالبة بالحقوق القومية.
وكانت العديد من مدن الأهواز شهدت الشهر الماضي احتجاجات ومواجهات في ذكرى ما أصبح يعرف بانتفاضة نيسان، اعتراضاً على محاولات تغيير ديموغرافية المنطقة التي تسكنها غالبية عربية.
الأنتربول يصدر مذكرة توقيف بحق طارق الهاشمي
أصدر الأنتربول، أمس الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية، تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الفار من العراق، والمتهم بعمليات قتل.
وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون، في فرنسا، مساعدة الدول ال 190 الأعضاء فيها ل ''تحديد مكان وتوقيف'' الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في ديسمبر ,2011 ويحاكم غيابيا في العراق.
وكان من المفترض أن تنظر المحكمة سابقا في قضيته، إلا أن القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، أعلن في وقت سابق أن ''الهيئة القضائية اتخذت قرارا يقضي بتأجيل الجلسة الأولى إلى العاشر من الشهر الحالي، إثر تقديم هيئة الدفاع عن المتهم الهاشمي طعنا إلى محكمة التمييز بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفا''.
يذكر أنه تتم ملاحقة الهاشمي وعناصر من حمايته، وهو لا يزال في منصبه ولم يصوت مجلس النواب على عزله أو رفع الحصانة عنه، كما ورد في الدستور العراقي، وذلك في 3 جرائم تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية.
كما أثارت قضيته، توترا بين القوى السياسية خصوصا بين القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي. ودخل الأكراد على خط الأزمة بعد أن سمحوا للهاشمي بالمكوث في الإقليم، ورفضوا تسليمه إلى حكومة بغداد، قبل أن ينتقل إلى تركيا.