عمال بلدية دالي ابراهيم ينظمون وقفة احتجاجية متبوعة بإضراب عن الطعام

نظم عشرات العمال لبلدية دالي ابراهيم، أمس، اعتصاما أمام مقر البلدية متبوعا بإضراب عن الطعام احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي يمارسها رئيس البلدية وأمينه العام، حسب ممثلين عن الفرع النقابي ''السنابات''، ولخصوا هذه الإجراءات التعسفية في ثلاث نقاط أساسية تمثلت في التحويلات والتوقيفات العشوائية وتجميد مهام لجنة الخدمات الاجتماعية، فيما قامت مصالح الأمن باعتقال ثلاثة نقابيين.
وأكدت ممثلة عن العمال المضربين افرع السنابابب أن رئيس البلدية رفقة أمينه العام يمارسان ضغوطات كبيرة على رئيس مصلحة المستخدمين حتى يقوم بتحويلات وتوقيفات تدخل في إطار الحفرة والتهميش والكيل بمكيالين لنقابة ''السناباب'' على حساب نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين· وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، إن رئيس البلدية جمّد مهام المكتب دون وجه حق رغم أنه تمت تزكيته من قبل جميع عمال البلدية، ورغم بقاء أكثر من سنة على انقضاء عهدته.
وطالب العمال المضربون بتدخل الوالي المنتدب ووالي ولاية العاصمة لتوقيف التجاوزات غير المسؤولة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لدالي ابراهيم، وكفه عن ممارسة التمييز بين عمال البلدية حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهم دون مضايقات ومساومات يغلب عليها الطابع الشخصي على المهني وتكرسه سياسة المحاباة.
بدوره، وفي لقاء مع االجزائر نيوزا نفى رئيس بلدية دالي ابراهيم كمال حمزة، كل الاتهامات التي وجهها له نقابيو ''السناباب''، وأرجعها إلى محاولات أقلية منهم لتحقيق أغراض شخصية في إطار مسؤولياتهم النقابية، وأكد أن التوقيفات التي يتحدث عنها هؤلاء المضربون ترجع بالدرجة الأولى إلى توقيف موظفة عن مهامها كمحاسبة للأجور بعد أن ارتكبت العديد من الغلطات على مستوى أجور العمال· أما بخصوص تجميد لجنة الخدمات الاجتماعية، فاعتبر المتحدث أن هذا التجميد جاء بتزكية من غالبية العمال البالغ تعدادهم أكثر من 450 موظف طالبوا جميعهم بإنهاء سيطرة ''السناباب'' عليها· كما كشف رئيس بلدية دالي ابراهيم عن وجود خروقات كثيرة من قبل هؤلاء العمال، قال إن في مقدمتها رفض بعضهم القيام بدوره والحصول فقط على الأجر، إضافة إلى قيام موظف آخر بطلب نقل ملكية شاليه منحته إياه البلدية إلى شخص آخر بعد أن باعه بمبلغ مالي تجاوز 7 ملايين دج.