بوتفليقة يؤجل الحسم في مشروع مفتي الجمهورية

أجل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الفصل في مشروع إنشاء منصب ''مفتي الجمهورية'' الذي حمله معه وزير الشؤون الدينية بوعبدالله غلام الله، إلى ''جلسة استماع'' مع رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بسبب الخلافات القائمة بين عدد من الشخصيات الإسلامية الفاعلة والمنتمية بعضها لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين والمجلس الإسلامي الأعلى وكذا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف·
وكان وزير الشؤون الدينية قد صرح في وقت سابق ''أن المشروع جاهز وسيُعرض على الرئيس في شهر رمضان''، وهو المشروع الذي يهدف أساسا إلى تجنب الفتاوى المستوردة أي تلك الصادرة عن علماء مشارقة، الذين يتبعون مذاهب غير تلك التي يتبعها الجزائريون أي المذهب المالكي، بالإضافة إلى الصراع القائم بين شخصيات إسلامية بارزة بعضها ينتمي إلى تيارات سياسية منها الإخوانية وبعضها إلى التيار السلفي وأخرى تنتمي إلى الأزهر· وتسعى الجزائر لإنشاء منصب مفتي الجمهورية يرأسه مفتي من العلماء البارزين، وأن يكون صاحب دراسات وبحوث أكاديمية ويتمتع بالكفاءة في الميدان الفقهي والشرعي ويساعد المفتي أمين عام
ومديرون مركزيون ومجلس علمي· ويكمن الخلاف أيضا في تجسيد فكرة مفتي الجمهورية ميدانيا الذي يمر بعامه الخامس على التوالي بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من جهة، والمجلس الإسلامي الأعلى من جهة أخرى، فبينما تقترح الوزارة إنشاء دار للإفتاء يرأسها مفتي الجمهورية وتعطى له صلاحيات الفتوى في مختلف الأمور الحياتية، تصر هيئة المجلس الإسلامي الأعلى على ضرورة تحديد صلاحيات مفتي الجمهورية مقارنة بالصلاحيات الممنوحة لهيئة المجلس·