سيتم محاكمته اليوم بتهمة التآمر مع عدد من معاونيه لقتل متظاهرين.. مبارك في مواجهة حكم بالمشنقة

يواجه الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، حكما قضائيا يصدر اليوم السبت الثاني من جوان، في محاكمته بتهمة التآمر مع عدد من معاونيه لقتل متظاهرين، وهو قرار يمكن أن يتردد صداه في أنحاء العالم العربي وسط مخاض تغيير سياسي. فيما يلي بعض الحقائق بشأن المحاكمة:
1 - علاء وجمال: إبنا مبارك اللذان أمضيا فترة المحاكمة محبوسين في سجن يقع في إحدى ضواحي القاهرة. ويعتقد كثيرون أنه كان يجري إعداد الإبن الأصغر جمال (48 عاما)، لتولي الرئاسة. وكان ينظر إلى دوره المتزايد في الساحة السياسية على أنه أحد الأسباب التي دفعت المصريين إلى النزول إلى الشارع في أوائل العام الماضي مطالبين بإجراء إصلاحات جذرية، في حين أن مبارك وابنه نفيا وجود خطط للخلافة.
2 - حسين سالم: (79 عاما)، رجل الأعمال البارز والفار حاليا إلى إسبانيا. ضابط مخابرات سابق ومن المقربين للغاية من مبارك، وهو يمتلك منتجعا سياحيا. نفى سالم، في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية الشهر الماضي، أن يكون فر من مصر، هربا من العدالة. اعتقل سالم بإسبانيا بموجب مذكرة توقيف دولية لكن أطلق سراحه بكفالة في وقت تجري مفاوضات لتسليمه إلى السلطات المصرية. مع العلم، أنه حكم في مصر، غيابيا بالسجن ل 15 عاما، بتهمة الاستحواذ على ممتلكات عامة بطرق غير مشروعة.
3 - حبيب العادلي: وزير الداخلية الأسبق، وأحد أكثر الشخصيات المكروهة في حكومة مبارك، بسبب الطريقة الوحشية التي كانت الشرطة تسحق بها المعارضين للرئيس على مدى سنوات وبوجه خاص في الأيام الأولى للانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير.2011 صدر حكم على العادلي بالسجن 12 عاما، في قضية أخرى بعد إدانته بالتربح وغسل الأموال.
4 - يحاكم في قضية مبارك أيضا أربعة نواب سابقين للعادلي هم حسن عبد الرحمن، وعدلي فايد، وأحمد رمزي، وإسماعيل الشاعر، إضافة إلى مسؤولين آخرين في وزارة الداخلية هما أسامة المراسي، وعمر الفرماوي. ولم توجه للأخيرين تهمة القيام بدور في قتل المحتجين، لكنهما يواجهان إتهامات تتعلق بالضرر الذي لحق بممتلكات مصرية وبالاقتصاد نتيجة فشلهما في توقع الانتفاضة وتأمين مثل تلك الممتلكات أثناء الاحتجاجات، ولم يحتجز أي من الرجلين أثناء المحاكمة.
الإتهامات
1 - اتهمت النيابة العامة مبارك، بالتآمر مع العادلي وضباط شرطة على القتل العمد ومحاولة قتل بعض المشاركين في الاحتجاجات السلمية في أنحاء البلاد وقتل نحو 850 شخص في الثورة، وإصابة أكثر من 6000 آخرين.
2 - اتهم مبارك، بتحريض بعض الضباط على استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين ودهس محتجين بعرباتهم حتى يتمكن من إحكام قبضته على السلطة والبقاء في منصبه.
3 - وجه الإتهام إلى العادلي والضباط الأربعة الكبار الآخرين، تهمة ارتكاب نفس الجريمة لدورهم في عنف الشرطة ضد المحتجين المسالمين. ويواجه الضابطان الآخران اتهامات أقل بالفشل في توقع الاحتجاجات وفي حماية ممتلكات عامة وخاصة.
4 - يواجه مبارك، إتهاما آخر باستغلال منصبه في تحقيق ثروة والحصول على امتيازات لنفسه ولابنيه تشمل امتلاك خمسة عقارات في شرم الشيخ. وقدر مكتب النائب العام قيمة العقارات ب 40 مليون جنيه مصري (7,6 ملايين دولار).
5 - اتهم علاء وجمال، بقبول رشاوي من سالم وإساءة استغلال سلطة والدهما، واتهم مبارك أيضا بالسماح لسالم، بامتلاك مساحات كبيرة من أراضي الدولة لصالح شركة للاستثمار السياحي وملاعب الغولف يمتلكها سالم.
6 - مبارك متهم أيضا بالاشتراك مع وزير الطاقة السابق سامح فهمي وسالم، في إهدار الثروة العامة في اتفاق بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، وتجري محاكمة منفصلة لفهمي وسالم بشأن هذا الاتفاق.
7 - قالت النيابة إن علاء وجمال متهمان بجرائم ارتكبت بالاشتراك مع والدهما، مضيفة أنه ما زال التحقيق جاريا في جرائم أخرى محتملة تشمل الكسب غير المشروع، وفي وقت سابق من الأسبوع أحيل علاء وجمال للمحاكمة بشأن اتهامات تتعلق بالتلاعب في البورصة.
الأحكام المحتملة
إذا أدين مبارك، فإنه قد يواجه أحكاما تتراوح بين السجن ثلاث سنوات والإعدام، وفقا لتقييم من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تراقب حقوق الإنسان والتي يقع مقرها في نيويورك. وقالت المنظمة إن عقوبة الإتهامات الموجهة إلى علاء وجمال تصل إلى السجن ثلاث سنوات. وأضافت أن العادلي ورمزي وفايد وعبد الرحمن والشاعر، قد توقع عليهم عقبة تتراوح بين السجن لمدة عام والإعدام، وقالت المنظمة إن المراسي والفرماوي، يواجهان عقوبة تصل إلى السجن ست سنوات.