“جميعي”: رئاستي لكتلة حزب الأغلبية بالبرلمان مؤقتة

أكد “محمد جميعي” أمس أنه يتولى حاليا تسيير شؤون الكتلة النيابية للأفلان بالنيابة إلى أن تقرّر القيادة السياسية غير ذلك، وقال إن اختيار رئيس لكتلة يزيد عدد نوابها عن 200 نائبا ليست بالمهمة اليسيرة وأن الأمين العام عبد العزيز بلخادم ارتأى أخذ كامل وقته قبل الفصل في الاختيار.
استعرض “محمد جميعي” رئيس الكتلة النيابية للأفلان بالغرفة السفلى أمس أمام القيادة السياسية ممثلة في المكتب السياسي ونواب الحزب الخطوط العريضة لإستراتيجية عمل المرحلة المقبلة، أو ما وصفه »أولويات تسيير الكتلة البرلمانية للأفلان بغض النظر عن من يتولى رئاستها، مقدّما جملة من الاقتراحات قال إن من شانها المساهمة في تحسين أداء نواب الحزب العتيد في العهدة التشريعية الجديدة التي لا تخلو من التحديات والرهانات المفصلية سواء كانت تشريعية أو سياسية.
ومن بين مقترحات “جميعي” للعهدة الحالية تعيين 4 أو 5 نواب لرئيس الكتلة، وهو ما اعتبره ضرورة يفرضها العدد الكبير لنواب الكتلة البرلمانية للأفلان، كما اقترح إنشاء بنك معلومات لنواب الحزب وإطلاق موقع الكتروني لكتلة الأفلان يتيح إمكانية التواصل بين النواب من جهة كما يتضمن مساهمات النواب التشريعية، ومن جهته شدّد جميعي في كلمته على وحدة الكتلة البرلمانية للحزب العتيد مهما كانت الظروف.
إلى ذلك، أكد “محمد جميعي” ردا على الأصوات التي تنتقد جمعه بين منصبين في هياكل الغرفة السفلى، أنه يتولى رسميا منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بينما يسيّر في الوقت نفسه وبالنيابة شؤون الكتلة البرلمانية إلى أن تفصل القيادة السياسية للحزب في الأمر سواء بتثبيته في المنصب أو تعيين نائب آخر لهذه المهمة، مشيرا إلى أنه نائب منضبط ويحترم قرارات القيادة السياسية.
ومن وجهة نظر “جميعي”، فإن حساسية المنصب الذي هو منصب سياسي وليس تقني وخاصة لكتلة برلمانية يتجاوز عدد نوابها ال200 نائبا جعلت الأمين العام عبد العزيز بلخادم يتريث ويأخذ وقته الكافي قبل الحسم في الاختيار.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print