أطنان من نفايات الحديد والألومنيوم مكدسة بمخازن المصدرين

إعلان الوزارة عن منع تصديرها ابتداء من جويلية يثير غضب 40 ألف جامع للنفايات

كشف رئيس اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية "سرقوة نور الدين" أن ما قيمته عشرات الملايين من الأورو وآلاف الأطنان من النفايات الحديدية وغير الحديدية مكدسة في مخازن مصدري النفايات الحديدية.
*
*
تم جمعها من مختلف أنحاء الوطن لم يتمكن هؤلاء من تصديرها بسبب قيام وزارة التجارة بتجميد كل عمليات تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية بطريقة غير معلنة، في وقت لا توجد أي شركة في الجزائر يمكنها شراء هذه النفايات منهم واستعمالها، متسائلا "لا نفهم إستراتيجية الحكومة المتناقضة مع نفسها في الوقت الذي يأمر رئيس الجمهورية الحكومة بتشجيع الصادرات خارج المحروقات تقوم الحكومة تجميد صادرات النفايات الحديدية"، وطلب سرقوة في هذا الصدد بضرورة عقد لقاء عاجل مع وزير التجارة الهاشمي جعبوب لمناقشة الوضع.
*
وقال نور الدين سرقوة في تصريحات ل"الشروق" أن تجميد هذه الصادرات يكبّد الخزينة العمومية خسائر بالملايير دون احتساب التهريب، حيث أن العديد من المتعاملين يلجأون إلى التخلص من أطنان النفايات المكدسة من خلال تهريبها إلى تونس والمغرب عبر الحدود البرية.
*
وقال المتحدث في رده على التصريحات التي أدلى بها مدير التجارة الخارجية "بأن أسعار النفايات الحديدية في الخارج انخفضت كثيرا مقارنة بما كانت عليه، غير أن المصدرين مستعدون لتحمّل الخسائر، لأن كل ما يهمهم في الوقت الراهن هو تسويق المخزون المكدس لديهم منذ ستة أشهر، مضيفا أن تصريحات مدير التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة الذي قال منذ يومين بأن الوزارة ستجمد صادرات النفايات الحديدية رسميا ابتداء من شهر جويلية المقبل أثار زوبعة في أوساط المصدرين الذين كانوا ينتظرون رفع التجميد غير المعلن رسميا وليس التمادي في ترسيم قرار المنع، مضيفا أنه "لا توجد مصانع لتحويل النفايات الحديدية في الجزائر ولا يمكنهم بيع هذه النفايات للشركات الوطنية".
*
وطالبت اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية بتشكيل بطاقية وطنية للمصدرين من شأنها تحديد هوية وسوابق كل مصدر للنفايات الحديدية وغير الحديدية منذ أولى عمليات تصديره من خلال استغلال المعلومات المتوفرة لدى مركز إحصائيات الجمارك والضرائب والبنك المركزي.
*
كما طالبت في هذا الصدد بعقد لقاء مع ممثلي الحكومة من خلال مديرية التجارة الخارجية على مستوى وزارة التجارة كمرحلة أولى بهدف تحديد مصير 40 ألف جامع للنفايات من أصحاب سيارات تجميع النفايات المعدنية باختلافها على مستوى ورشات المؤسسات الخاصة والعمومية وحتى على مستوى محطات التفريغ العمومية، يوظف الواحد منهم اقل من 20 عاملا، ويضمنون قوت أربعة.